بدأ القضاء التركي محاكمة 5 أشخاص، بينهم سوريّان، بتهم التجسّس السياسي أو العسكري لحساب سوريا، ومحاولة اختطاف ضابط سوري منشق لاجئ في أراضيها.
وحضر الجلسة في محكمة الجنايات في ولاية أضنا جنوبي البلاد، المتهم محمد .ي، فيما تغيّب البقية، الذين كانوا يحاكمون من دون اعتقال، وهم مراد. ك، وسهيلة.د، فضلاً عن السوريَين ممدوح .أ و، وموسى.أ، وقد صدر قرار إثر ذلك باعتقالهم وتأجيل الجلسة.
وأشار بيان الإدعاء إلى محاولة اختطاف الملازم أول المنشق م.ح، في بلدة الريحانية في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، بعد تهديده بالسكين من قبل 4 اشخاص، فروا من مكان الحادث إثر مقاومته وحصول مشاجرة، وذلك في 29 أيلول من العام الماضي. ثم أورد اعتراف المتهم محمد.ي بمحاولة إختطاف م.ح تحت التهديد بالسلاح مع ممدوح .أ، وموسى.أ، وفشلهم في ذلك.
ولفت البيان إلى أقوال الملازم أول، الذي أشار خلالها إلى أنه تعرّف على سهيلة.د في الريحانية، ووعدته باستصدار بطاقة شخصية جديدة له في حال عودته إلى سوريا، فضلاً عن تأمين عفو رئاسي، ولكنه رفض ذلك.
وأضاف البيان أن سهيلة.د، التي تعمل بالتجارة بين البلدين، كانت تقوم بجمع معلومات عن عدد وأسماء العسكريين السوريين المنشقين والموجودين في تركيا، مشيراً إلى العثور على ورقة مكتوب عليها اسم ضابطين وعبارة “البدل 200 ألف” أثناء تفتيشها، وأنها قامت بزيارات متعددة إلى سوريا.
وكانت محكمة الجنايات العاشرة في مدينة اسطنبول التركية قد أصدرت حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق ثلاث جنرالات أتراك على خلفية مشاركتهم في تخطيط لانقلاب ضد السلطة والذي يعرف باسم “المطرقة”. وأصدرت المحكمة حكما بالحبس عشرين عاما بحق كل من قائد القوات الجوية السابق خليل إبراهيم فرتينه، وقائد القوات البحرية السابق أوزدن أورنك، وأحد قادة الجيش الأول التركي السابقين تشتين دوغان.