فجرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة مفاجأة كبيرة، حيث أصدرت حكما قضائياً أكدت فيه أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، قد “زال وجوده بقوة القانون” وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة
الدستورية العليا في 14 حزيران الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساسها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منير عبد القدوس وحسين بركات، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها انه “متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى
ذلك ولازمه أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر”.
وأشارت المحكمة إلى أن “المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لقيام موجب تحديدها، ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى، على اعتبار أن هذه المحكمة (الدستورية العليا) تكون قد أعملت سلطتها في هذا الشأن، بحسبانها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحديد مثل هذه الآثار سواء كانت آثارا مباشرة أو غير مباشرة”.
وذكرت المحكمة الإدارية العليا أن “المحكمة الدستورية بينت الآثار المترتبة على حكمها بعدم دستورية النصوص التي تكون على أساس منها مجلس الشعب، مضيفة أن “المجلس قد زال وجوده بقوة القانون نظرا لبطلان تشكيله منذ انتخابه، وبالتالي لا يكون للمحكمة الإدارية العليا أي اختصاص في النظر فيما حددته المحكمة الدستورية العليا كآثار لحكمها”.