القدس- فادي هاني
قالت الاذاعة العبرية ان جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي الاسبوعية التي تعقد الاحد، ستصادق على منح 5 الاف تصريح عمل لسكان الضفة الغربية للعمل داخل اسرائيل.
وبحسب الاذاعة، فمن المرجح أن يصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاقتصادية والاجتماعية على منح 5 آلاف عامل فلسطيني آخر من سكان الضفة الغربية تصاريح عمل داخل إسرائيل .
كما قررت إسرائيل تسبيق موعد تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق الجديد الذي كان وزير المالية يوفال شتاينتس قد وقعه قبل شهريْن مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مما يمكن السلطة الفلسطينية من تحصيل الرسوم الجمركية لوارداتها القادمة عبر الموانئ الإسرائيلية .
وتدرس إسرائيل أيضاً مسألة تسبيق موعد تنفيذ بنود أخرى من الاتفاق ومنها وضع خطوط أنابيب لضخ الوقود مباشرة من الموانئ الإسرائيلية إلى أراضي السلطة الفلسطينية.
من طرفها، قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان هذه الاجراءات تهدف الى التخفيف من حدة الازمة المالية للسلطة الفلسطينية، حيث وعدت اسرائيل بالعمل على الالتزام ببنود الاتفاقات وتسهيل الاجراءات حتى لا تتفاقم الامور وتسوء بشكل كبير لدرجة تتحول فيها الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي في اراضي السلطة الى احتجاجات وانتفاضة جديدة ضد اسرائيل على اعتبار انها السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد الفلسطيني.
واضافت الصحيفة ان الحكومة الاسرائيلية تفضل التوصل الى حلول وسط مع الجانب الفلسطيني على تصاعد وتدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية مشيرة الى ان حكومة نتنياهو كانت وما زالت تسعى لحلول اقتصادية دون ان تسير الامور على المجال السياسي .
ونقلت الصحيفة عن الجنرال إيتان دانغوت منسق اعمال حكومة الاحتلال الاسرائيلية في الضفة الغربية أن الهدف من المساعدات المقدمة “تعزيز سياسة السلطة الاقتصادية حيث ستستمر لعدة أشهر التحويلات في وقت مبكر.
واشار الى ان سلسلة التسهيلات الاسرائيلية بدات في شهر رمضان وبدأ في الوقت نفسه رفع عدد من الحواجز لتسهيل أكثر على حركة الفلسطينيين “. موضحا ان هذه الاجراءات جاءت بتوصية من القيادة الميدانية التي تدرك حقيقة امكانية تفجر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.
يديعوت نقلت عن وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور نبيل قسيس قوله ان الاجراءات الاسرائيلية ان صحت فانها تساهم في تعزيز استقلال السيادة الاقتصادية الفلسطينية لكنها غير كافية وهناك الكثير من الاجراءات التي يجب العمل عليها مستقبلا لتحرير الاقتصاد الفلسطيني .
يشار الى ان السلطة تنوي تقديم تقرير موثق لاجتماعات الدول المانحة حول الاجراءات الاسرائيلية التي تخنق الاقتصاد الفلسطيني وعلى ما يبدو فان هذه الاجراءات وحزم المساعدات والقرارات الاسرائيلية تهدف لتجاوز اي ضغط ممكن من الدول المانحة والرباعية الدولية على اسرائيل خصوصا في ظل صدور تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي اشارت الى ان سبب تدهور الاقتصاد الفلسطيني تعود للاجراءات الاسرائيلية وتعقيداتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث تسيطر اسرائيل على كل مقاليد الحركة الداخلية والخارجية.