دعا مؤتمر الإنقاذ الوطني في سوريا الذي دعت إليه “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة، اليوم الأحد، الى النظام والمعارضة الى وقف العنف فوراً، مطالباً المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا للبحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية.
وأقر المؤتمر في بيانه الختامي الوثائق المعروضة عليه، معتبراً رؤيته للمرحلة الراهنة والانتقالية “تكمل ما تم التوافق عليه في مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة”.
وأضاف في البيان أن “استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام تسبّبت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة”، ودعا الى “وقف العنف فوراً من قبل قوى النظام، والتزام المعارضة المسلحة بذلك فوراً و ذلك تحت رقابة عربية و دولية مناسبة”.
وطالب المؤتمر المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، بالدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الأطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديمقراطي تعددي.
ودعا “جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج المؤمنة بضرورة التغيير الديمقراطي الجذري الشامل الذي يحقق للشعب السوري مطالبه التي ثار من أجلها و يحافظ على وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك”.
وطالب بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر الطحان، أعضاء المؤتمر، وكشف مصير جميع المفقودين، والسماح بعودة المهجرين السوريين إلى منازلهم”.
وقرر المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من اللجنة التحضيرية وممثلين عن القوى والأحزاب والهيئات المدنية المشاركة في المؤتمر لمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر و توصياته.
وبدأت في دمشق في وقت سابق اليوم، أعمال مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي دعت إليه “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة تحت شعار “إنقاذ سوريا”، وذلك من دون مشاركة معارضة الخارج.
ويشارك في المؤتمر 20 فصيلاً من معارضي الداخل، ولم يتمكن أحد من معارضة الخارج من الحضور لعدم توفر ضمانات أمنية.
وألقى مسؤول هيئة التنسيق المعارضة رجاء الناصر، كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، وقال إن “هذا المؤتمر ليس خياراً بل هو الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن والشعب”.
وأشار الى أنه “مورس الكثير من الضغوط على المشاركين ومن بينهم اعتقال 3 من الأعضاء”، وذلك في إشارة الى المعارضين الثلاثة الذين اختفوا الخميس الماضي بُعيد وصولهم الى مطار دمشق الدولي في ختام زيارة للصين.
وقال الناصر إن “التغيير الشامل والجذري هو ما ننشده دون أي تمييز بين أبناء الشعب ولا قائد إلا الشعب لا تياراً ولا حزباً ولا فرداً”.
وأوضح “تلاقينا على نبد العنف في عملنا السياسي والثورة، مدركين أن طريق العنف هو الأكثر كلفة”.
وتابع قائلاً “فقدت ولدي الذي سقط شهيداً للوطن منذ أيام. هذا الألم يدفعني لأقول بوضوح أنني لا أريد لغيري أن يعيش هذه المأساة وأن الانتقام ليس هو الحل”.
ودعا إلى عدم تحول سوريا إلى ساحة للصراع بين المشاريع والأجندات الخارجية.
وقال “ندرك أنه يجب كسر التوازن بالقوى عبر النضال السلمي، نؤمن ونسعى من أجل وضع مخطط من أجل التلاحم الوطني الذي عرفته سوريا ووضع خطط اسعافية وتأمين العيش لملايين السوريين ولا نجد مدخلاً لذلك إلا عبر النضال السلمي”.
بدوره، شدد عبد المجيد منجونة، باسم هيئة التنسيق، على تمسك المعارضة “بالنهج السلمي ورفض العنف والطائفية والتدخّل العسكري”.
وقال إن “إسقاط النظام هو الجسر الذي نمر عليه الى الدولة المدنية والديمقراطية.. ندين ممارسات النظام ونعلن استنكار اعتقال زملائنا الثلاثة”.
وأشار أن الهيئة توصي بتبني وثيقة العهد الصادرة عن مؤتمر القاهرة، وتبني وثيقة المرحلة الانتقالية التي صاغتها اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر.
وشارك في الجلسة الافتتاحية اثنان من قيادات الحراك المدني في مصر والأردن هما صلاح الدسوقي وليث الشبيلات.