دعا عشرات من ناشطي حركة “20 فبراير” المغربية مساء اليوم، الى “إقرار ديموقراطية حقيقية في المغرب ومحاربة الفساد والاستبداد” بدل “تصفية الحساب” من خلال اعتقال ناشطي الحركة وسجنهم.
وأفاد مراسل وكالة “فرانس برس” ان نحو 500 من ناشطي الحركة تجمعوا في ساحة باب الأحد في الرباط قبل أن ينطلقوا في مسيرة رفعوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركة في السجون المغربية.
وأوردت الشعارات التي رفعت أمام عدد كبير من رجال الشرطة ان من يدعو لمحاربة الفساد والاستبداد “تتم محاسبته بالسجن والتعذيب”، وان الحكومة الحالية ورئيسها عبد الاله بنكيران “لا يملكان شيئا من أمرهما”.
وفي مدينة الدار البيضاء، نظم أفراد الحركة على مدى يومين أنشطة حول الاعتقال السياسي وحاولوا اختتامها بمسيرة احتجاجية لكن الشرطة قامت بتفريق المشاركين فيها قبل تجمعهم.
وقالت الناشطة في الحركة في الدار البيضاء سارة سوجار ، ان “قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة حتى قبل محاولتهم التجمع في مركز المدينة”.
وتقول منظمات حقوقية ان نحو سبعين من ناشطي حركة “20 فبراير” تم اعتقالهم ومحاكمتهم في مختلف أنحاء المغرب، وقد وصلت العقوبة في حق بعضهم الى خمس سنوات سجنا مع النفاذ.
وكانت جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب، اعتبرت ان هذه الاعتقالات والمحاكمات “انتقامية”، ومحاولة لـ”معاقبة شباب الحركة على استمرار المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وانتقدت الشعارات التي رفعها المتظاهرون بنكيران متسائلة “من يتحكم في الحكومة، بنكيران أم الهمة؟”، في إشارة الى فؤاد علي الهمة احد مستشاري الملك محمد السادس.