قالت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى ٧٠٠٠ شخص محتجزون في العشرات من مراكز الاعتقال المؤقتة في ليبيا. وجاء في التقرير الذي ينشر بعد شهرين من الإطاحة بحكم معمر القذافي الحديث عن «مزاعم خطيرة والأدلة على وجود عمليات تعذيب»، حسب قول منى رشماوي المسؤولة بمكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للصحفيين .وأكدت أن السلطات الانتقالية تفتقر انظام واضح لمراقبة المحتجزين وتسجيلهم مما يفتح الباب أمام سوء المعاملة.
وأضافت ان السجناء عدة فئات منهم أشخاص اعتقالوا عند نقاط تفتيش من دون أوراق هوية ومنهم من يشتبه بأنهم مرتزقة أو مقاتلين موالين للقذافي أسروا في أو اشخاص وردت اسماؤهم على قوائم المطلوب اعتقالهم …أو نتيجة وشايات قد تكون صادقة أو كاذبة. وقدرت رشماوي العدد بقولها « إننا نتحدث عن عدد كبير قد يصل إلى 7 الاف». وأضافت بأن غالبيتهم لم يخضعوا لحكم.
وبخصوص الوضع في السجون قالت رشماوي «إننا نعتقد بوجود انتهاكات وهناك مزاعم وأدلة على حدوث تعذيب» واشارت إلى أنها ستقوم بزيارة ثالثة لليبيا في وقت لاحق هذا الشهر لاجراء المزيد من التحقيقات حول انتهاكات «تشمل مزاعم عن عمليات اغتصاب جماعي».
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً يقول إن حكام ليبيا الجدد قد يكررون انتهاكات حقوق الانسان التي كانت شائعة خلال حكم القذافي. ووعد المجلس الوطني الانتقالي بالنحقيق في التقرير.