باريس – بسّام الطيارة
كان لـ«برس نت» لقاء مع «صالح مسلم محمد» الذي يتشارك في رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) مع «آسيا عثمان» وذلك بمناسبة جولة له في العواصم الأوروبية، وقد شدد خلال اللقاء على ثلاث نقاط أساسية بالنسبة للحزب: ١) الدفاع المشروع عن أكراد سوريا، ٢) المطالبة بإنهاء نظام الأسد مع الحرص على مؤسسات الدولة السورية، ٣) رفض تدخل تركيا في الشؤون السورية.
بعد أن حدد هذه الأطر دخل صالح محمد في التفاصيل،
أجاب رداً على سؤال لـ«برس نت» نعم عندنا سلاح و«لكنه للدفاع عن النفس» وكشف عن وجود وحدات دفاع مدني ووحدات اللجان الشعبية المسلحة في المناطق الكردية «التي لم يعد فيها أي عسكري موال للنظام». والمناطق الشمالي التي يسيطر عليها الأكراد في ما يسمى «كردستان الغربي» الواقعة شمال شرق سوريا وهي القامشلو (القامشلي) والدرباسية (في الحسكة) وكوباني (عين العرب) باتت اليوم ذات إدارة مستقلة يتجنب الجيش السوري الحر الدخول لها «وهجرتها القوات السورية من دون قتال»، ويشرح صالح محمد أن الأكراد «خيروا الجيش النظام، الضعيف أصلاً، بين القتال ورمي السلاح» وهو ما حصل.
بالطبع يسمح هذا للأكراد السوريين بالسيطرة على المعابر وبالتالي «وضع رسوم عبور الحدود حوالي الـ ٥٠٠ ليرة سورية (٨ دولار). بينما تكتم رئيس الحزب عن «الرسوم المفروضة على البضائع الداخلة والخارجة».
العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المجلس الوطني السوري تبدو في عالم القطيعة فالحزب الكردي يعلن بأنه «عضو مؤسس في هيئة التنسيق الوطني» ويشدد صالح محمد على أن «ثلاثة أعضاء من الحزب حضروا مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي انعقد في دمشق» الذي انعقد قبل يومين. ولمن من خلال الحديث يتبين أن «كل الأكراد لا يشاطرون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي موقفه من المجلس الوطني السوري». يجيب محمد صالح على ذلك موافقاً وإن هو يقلل من شأن هذا «التباين بين الأكراد» ويقول «عندما تأسست هيئة التنسيق الوطني كنا ١٢ عشر فصيلاً كردياً» ويتابع إلا أن المجلس الوطني السوري بإيعاز من الخارج (تركيا؟) شجع على إنشاء «المجلس الوطني الكردي» عندها «إنشقت ٨ مجموعات كردية ثم تلتها ثلاث مجموعات» بقيت في الهيئة وإن هي لا تشارك في أعمالها.
نسأل: «وعبد الباسط سيدا؟» يجيب بسرعة صالح محمد «سيدا لا يمثل الأكراد ولا أي منظمة كردية» ويذكر أنه في مؤتمر القاهرة في حزيران «انسحب الأكراد ولكن سيدا بقي في المؤتمر» ويقول إن الشعب الكردي «ندد بهذا التصرف». أما سبب الانسحاب فهو رفض المؤتمرين الاعتراف بحقوق الشعب الكردي ضمن مكونات سوريا.
ويرى صالح محمد أن تصرف المعارضة هو في «سياق اتفاقية أضنة» التي أسست لتعاون النظام السوري وتركيا لقمع الأكراد من عام ١٩٩٨ إلى عام ٢٠١١، ولا يتردد بالقول «معاهدة أضنة ما زالت فاعلة».
نسأل: «علاقتكم بالمعارضة بشكل عام والجيش السوري الحر؟»، يجيب بأن الحزب الديموقراطي الكردي «كان وما يزال ضد عسكرة الانتفاضة»، وعندما نذكره بأن للأكراد ميلشيات في مناطقهم ، يتابع بأنها «للحفاظ على أمن الأكراد» ويسترد بأن «في المناطق الكردية فقط توجد مظاهرات سلمية»، ويسألنا بدوره «هل عدتم تسموعن عن مظاهرات سلمية في المناطق الأخرى؟» ويتابع بسرعة «يجب أن يتوقف القتال، على كل الجهات أن توقف إسالة الدم السوري، وبعد ذلك يمكننا الحديث ولكل شيء حل».
نسأل: «والتدخل الخارجي» من دون تردد إجابة صالح محمد تذهب في اتجاه واحد «لا للتدخل التركي» وبعد برهة يضيف «أما تدخل خارجي غربي أو آخر لوقف القتال…لنا لا. لا نعارض» ينظر بعيداً قبل أن يضيف «رذا أرادت الدول الكبرى التدخل لا نستطيع منعها».
نسأل: «هل يلائم أكراد سوريا سيناريو كردستان العراق؟»، يقول لا نريد أن نتشبه بكردستان الجنوبية (العراقي) ولا بأي سيناريو آخر» ويشرح بأن هدف الأكراد في سوريا اليوم هو «نظام ديموقراطي يعترف بالأقليات» ويشدد «لا نريد حدوداً داخلية بين أقاليم سوريا».
نسأل: «من أين مصادر تمويل حزبكم؟» يشرح بأن الأهالي في المناطق تتبرع لـ«الإدارة المحلية». نسأل: «نوع من الضريبة أو الخوة؟» يبتسم ويكشف لنا أن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل في المناطق الكردية «نعم يقبض الموظفون معاشاتهم» ويقول «فقط النظام الأمني سقط الباقي ما زال على حاله». وفي سياق الجواب يكشف عن «قصة المحطة الغاز» ويقول إن قوة من الجيش السوري الحر حضرت لوضع اليد على محطة تعبئة قارورات الغاز للاستعمال البيتي «فتدخلت قوتنا ووضعت يدها على المحطة وتباعت بيع الغاز بأسعار معقولة ٥٠٠ ليرة للقارورة عوض عن ٤٥٠ليرة» وشرح بأن الفارق هو لتأمين «النقل الأمين». بالمقابل شرح صالح محمد أن المردود ما زال يدخل إلى محاسبة الشركة العام التابعة للدول.
عندما نسأل عن الحرب وعن الحلول الممكنة، يتنفس صالح محمد ولا يتردد في الإجابة «الحرب يمكن أن تدوم عشر سنوات أو أكثر». نُتبِع بسؤال مفاجئ «إذا بشار الأسد يمكنه أن يقاوم عشر سنوات» يجيب بسرعة «لا الأسد يدوم سنة أو سنتين».
يبدو هنا أن السيناريو الذي يعبر أفكار الزعيم الكردي هو سيناريو «إتمام ولاية الأسد» وإن هو لا يوقل ذلك. ولمن ما يقوله ويبدو جلياً من بطانة حديثه «أنه لا عودة إلى الوضع السابق ولو لم يتم إنشاء كردستان السوري» فهو لا يتردد عن الإشارة إلى المواطنين غير الأكراد بـ«العرب» أي أنه اللاوعي الكردي استوعب بشكل لا عودة عنه وجود «عرب وأكراد في سوريا» وهذا ما يعقد العلاقات بين المعارضة في الخارج والحزب الديموقراطي الكردي والتوتر مع الجيش السوري الحر، والذي يمكن أن يسبب بعض التوتر مع بعض القوى في المعارضة الداخلية. وه ما يفسر «القوقعة الانعزالية للمناطق الكردي» بحجة «تأمينها».
والسؤال الأخير «هل يوجد سلفيون أكراد» ينفي صالح محمد بهزة رأس غير مقنعه لمن يطرح السؤال ويستدرك قائلاً «قد يوجد أفراد سلفيون بين الأكراد ولكن لن نسمح لتنظيم عسكري للسلفيين في مناطقنا».
هذا الجواب يجب أن يقنع من ما زال غير مقتنع بأن المتاطق الكردية باتت تحت إدارة ذاتية ولكن كما يشدد زعيم الحزب قبل أن ينتقل إلى ألمانيا، «ضمن حدود سوريا».