قال عضوان بالمؤتمر الوطني الليبي العام ان مقاتلين ليبيين سابقين تبادلوا اليوم الثلاثاء اطلاق النار لفترة وجيزة أمام مقر المؤتمر في طرابلس بينما كانوا يحتجون لمطالبة حكام ليبيا الجدد بمزيد من الاعتراف بدورهم.
تأتي الواقعة بعد يومين من تعهد رئيس المؤتمر بحل الميليشيات المارقة التي رفضت القاء السلاح منذ الحرب التي اطاحت بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي.
ويحاول الزعماء الليبيون فرض سيطرتهم على الجماعات المسلحة في اعقاب هجوم دموي على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 11 سبتمبر ايلول والذي اسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين اخرين.
ومما يسلط الضوء على تردي الأوضاع الامنية في البلاد تحولت مشادة خلال التظاهر أمام مقر المؤتمر الوطني الليبي الى تبادل لاطلاق النار.
وقال عضو المؤتمر نزار كعوان ان القتال نشب عقب قيام المقاتلين بضرب بعضهم بعضا ثم تطور الامر الى تبادل لاطلاق النار. واضاف ان بعض المحتجين كانوا يحملون لافتات كتب عليها شعارات تدعو الى عدم تهميش الثوار.
وتابع ان الامر تصاعد بعد دعوة البعض لانهاء الاحتجاج ورفض آخرين لذلك.
وقال عضو ثان بالمؤتمر رفض نشر اسمه انه تم اجلاء الساسة إلى فندق قريب.
وأضاف “طلبت قوات الامن من اعضاء المؤتمر الوطني العام مغادرة المبنى. واغلقت قوات الامن المنطقة وبدأ اطلاق النار في الهواء لوقف المحتجين.”
وامر الجيش الليبي يوم الأحد الجماعات المسلحة المارقة في طرابلس وحولها بمغادرة المقار الحكومية والعسكرية والا فسيتم اجلاؤهم بالقوة في مسعى على ما يبدو للاستفادة من انسحاب الميليشيات من بنغازي ودرنة.
وقال مسؤول بالاتحاد الاوروبي اليوم ان الاتحاد سيوفد بعثة لتقصي الحقائق إلى ليبيا الشهر القادم لتقييم الاحتياجات اللازمة لمساعدة السلطات الليبية على تعزيز سيطرتها على الامن على ان ترفع بعد ذلك تقريرا إلى بروكسل وحكومات دول الاتحاد الاوروبي.
وقال المسؤول متحدثا شريطة عدم نشر اسمه ان الاتحاد الاوروبي قد يساعد في دمج المقاتلين السابقين في اجهزة الأمن أو قد يساعد في تدريب الشرطة وحرس الحدود أو القضاء.
وأضاف ان هذا قد يستلزم ايفاد فريق معاونة مدني من الاتحاد الاوروبي ولكن من السابق لاوانه القول بان ذلك سوف يحدث.
وقال “الاحداث المأساوية الاخيرة توضح ان ثمة حاجة كبيرة لاصلاح القطاع الامني لتوفير اجواء امنية طبيعية في البلاد والحكومة الليبية تعي ذلك تماما.”