شهدت اثينا صدامات بين الشرطة ومتظاهرين على هامش احتجاجات ضد رزمة اجراءات تقشف جديدة يفترض طرحها في البرلمان بناء على طلب الجهات الدائنة للبلاد اي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
والقى متظاهرون مقنعون يتحركون في مجموعات صغيرة زجاجات حارقة على الشرطة التي ردت باطلاق قنابل صوتية وغازات مسيلة للدموع مقابل ساحة سينتاغما المقابلة للبرلمان.
واستمرت المواجهات في الساحة وفي محيط وزارة المال التي توقفت امامها سيارة اطفاء طوال نصف ساعة بينما تراجع معظم المتظاهرين في هدوء قبل هجوم شنته الشرطة لدفع بعض الشبان الى الشوارع المجاورة.
كذلك اضرم شبان النار في احد الاكشاك وفي حاويات قمامة ومحطات حافلات فيما هاجم بعضهم واجهات زجاجية واستهدفوها بحجارة وقضبان حديدية فيما انتشر عناصر من الشرطة امام الفنادق الراقية في الساحة لحمايتها.
وافادت الشرطة عن مشاركة 34 الف شخص في تظاهرات اثينا و18 الفا في سالونيكي الاربعاء فيما تحدثت النقابات عن 100 الف متظاهر.
وانتشر خمسة الاف شرطي لاحتواء تلك التجاوزات المعهودة في اليونان خلال التظاهرات.
ففي السابع من شباط/فبراير تظاهر اكثر من 20 الف شخص في اثينا وسالونيكي بحسب الشرطة، و100 الف في 12 شباط/فبراير اثناء التصويت في البرلمان على خطة المساعدة الثانية لليونان المرفقة باجراءات تقشف.
والاربعاء كان اكبر موكب في التظاهرات ذلك الذي نظمته الجبهة النقابية الشيوعية “بامي” ورفع شعاري “العصيان” و”لا تضحيات جديدة من اجل الطبقة الثرية الحاكمة”.
خلفه رفعت النقابتان الرئيسيتان، الاتحاد العام للعمال اليونانيين والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام (اديدي)، اللتان دعتا الى يوم الاضراب لافتات طالبت “برفض الاجراءات الجديدة القاسية والظالمة وغير الفاعلة”.
وقال ايلياس لويزوس الموظف في البلدية والبالغ 56 عاما “منذ عامين او ثلاثة نعيش كارثة اجتماعية لا تصدق، المجتمع اليوناني بات حقل تجارب لما يحدث في مكان آخر” في الاتحاد الاوروبي، مؤكدا ان راتبه خفض الى النصف.
كما قال المدرس ديمتريس ميتروبولوس وهو في ال35 “لدينا ثلث من العاطلين عن العمل والاعمال لم تعد تسير (…) اننا يائسون وفقدنا الثقة في الاتحاد الاوروبي”.
وهتف موظفو المؤسسات العامة التي توشك على الخصخصة (مياه، كهرباء، صندوق التقاعد) “لن تمر”، تنديدا بالاجراءات التي تفرضها الجهات الدائنة.
وفي محاولة لاظهار عزم الحكومة على تطبيق سياساتها كما ينبغي، اعلنت وزارة المالية صباح الاربعاء ان الخطة الجديدة التي تشمل اجراءات تتعلق بخفض النفقات واصلاحات بنيوية يرفضها الشارع، تم “وضع اللمسات الاخيرة عليها” في لقاء بعيد عن الاضواء في المساء بين رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس ووزير ماليته يانيس ساتورناراس.
ويتوقع ان يعرض ساماراس عند الساعة 07,30 ت غ الخميس على حليفيه في الحكومة، الاشتراكي ايفانغيلوس فينيزيلوس وزعيم اليسار الديموقراطي فوتيس كوفيليس، السلة الجديدة من اجراءات توفير 11,5 مليار يورو من نفقات الموازنة لا سيما عبر اقتطاعات من رواتب الموظفين وصناديق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
لكن ما زال ينبغي ان تحصل هذه الاجراءات على موافقة اعضاء الترويكا التي تمثل الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدلوي) المتوقع وصولهم الاحد الى اثينا.
ويوم الاضراب الذي يدعمه ابرز احزاب المعارضة “سيريزا” (اقصى اليسار)، هو الثالث هذا العام لكنه الاول منذ وصول الائتلاف الحكومي الحالي الى السلطة في حزيران/يونيو.
ورفعت امام مستشفى ايفانجيليسموس بوسط العاصمة لافتات تدعو الى الاضراب غير ان ديمتري تسيولياس استبعد ان تؤدي الحركة الى تحقيق نتائج.
وقال “هناك الكثير من المضربين بسبب تخفيضات الرواتب، لكن الاضراب لن يغير شيئا. مهما فعلنا، فان الاجور سوف تنخفض، كل شيء هو بسبب الترويكا”، في اشارة الى الجهات الدائنة لليونان.
ولم يتم تسيير اي رحلات الى الجزر اثر تعليمات الاضراب ل24 ساعة التي دخلت حيز التنفيذ خلال الليل.
ونفذ المراقبون الجويون الاضراب من الساعة 7,00 الى الساعة 1,00 ت غ والغت شركتا الطيران “اولمبيك” و”ايجيان” 12 رحلة واعادتا برمجة 28 رحلة اخرى.
وتشكل خطة التقشف هذه شرطا لمواصلة الدعم المالي لليونان، في وقت تظهر بشكل متزايد ضرورة اقرار خطة دعم ثالثة للبلاد.
ومن المتوقع اقرار الخطة في البرلمان قبل اجتماع مجموعة اليورو في الثامن من تشرين الاول/اكتوبر لصرف دفعة جديدة من القروض الممنوحة سابقا لليونان بقيمة 31,5 مليار يورو.