نشرت صحيفة التلغراف تقريرا الخميس يشير الى أن الحكومة البريطانية تعمل على تسليم ارصدة وممتلكات الحكام العرب الذين اسقطتهم انتفاضات الربيع العربي بهدف تشجيع ومكافأة الحكومات الجديدة التي جاءت بانتخابات ديمقراطية على انقاض الأنظمة الدكتاتورية البائدة.
فقد قررت الحكومة البريطانية، كما نقل التقرير، تشكيل فريق خاص لمراجعة الاصول المرتبطة بأسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومساعدة حكومة الرئيس محمد مرسي على المطالبة بهذه الأرصدة واستعادتها. وستحاول بريطانيا “رفع التجميد” عن نحو 100 مليون جنيه استرليني من الأصول المالية والممتلكات التي ترتبط بالرئيس المصري المخلوع. كما سيطالب المسؤولون البريطانيون بتغيير انظمة الاتحاد الاوروبي التي تمنع الحكومات من الكشف عن تفاصيل ارصدة الحكام الاستبداديين المخلوعين في بريطانيا.
وتلفت الصحيفة الى أن من التحديات الكبيرة التي تواجهها حكومة الرئيس محمد مرسي في مصر التعامل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين الذين دعموا نظام مبارك. ولمساعدته في ذلك، قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ايفاد الجنرال السر ديفيد ريتشاردس رئيس اركان الجيش البريطاني الى مصر في وقت لاحق من هذا العام، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف متوقعة ان تمهد زيارته الطريق امام بريطانيا لتدريب ضباط الجيش المصري وتثقيفهم بأهمية الابتعاد عن السياسة.
وكانت الاحتجاجات الأخيرة المناوئة للغرب في بعض البلدان العربية دفعت بعض المحللين الى القول ان سقوط الأنظمة الدكتاتورية اتاح فرصة للمتطرفين الذين كانوا مقموعين في السابق.
ولكن صحيفة الديلي تلغراف نقلت عن مصادر ان رئيس الوزراء البريطاني ما زال “متفائلا” بالربيع العربي ويريد تشجيع القادة الذين يعتقد انهم يسيرون في الطريق الصحيح. وقالت المصادر ان كاميرون يريد ان يكون الحكم على القادة العرب الجدد في ضوء افعالهم. وانه يعتقد ان الرئيس مرسي اتخذ خطوات ايجابية في التعامل مع الجماعات المتطرفة في سيناء على الحدود مع اسرائيل.
وما زال الرئيس مرسي محسوبا على جماعة الاخوان المسلمين ولكنه يحظى بدعم كاميرون. وقال مسؤول بريطاني رفيع ان الرئيس مرسي بدأ “بداية مثيرة وتستحق الاعجاب وان مصر ستكون قوة اساسية في مستقبل المنطقة”. واضاف ان للجميع اهتمامات وهواجس ومصالح ويتعين الحكم على الآخرين بأفعالهم.