اعلنت رئيسة مجلس حقوق الانسان لورا دوبوي لاسير الجمعة انه تم تعيين القاضية كارلا ديل بونتي والمقرر الخاص السابق للامم المتحدة حول كوريا الشمالية فيفيت مونتاربورن مفوضين في لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية حول سوريا.
وقالت دوبوي لاسير في اليوم الاخير من دورة المجلس “مع الاخذ في الاعتبار تمديد تفويض (اللجنة) حتى اذار/مارس 2013 الذي قرره المجلس اليوم (الجمعة)، وفي ظل عدم وجود مؤشرات تحسن على الارض، ارغب بتعزيز اللجنة عبر تعيين مفوضين اثنين اضافيين: (…) كارلا ديل بونتي وفيفيت مونتاربورن”.
واضافت “اعلن تعيين خبيرين: كارلا ديل بونتي (سويسرية) وفيفيت مونتاربورن (تايلاندي)”، مشددة على الخبرة المهنية الواسعة لديهما.
وديل بونتي شغلت منصب المدعية العامة لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وقد اكتسبت سمعة قوية لملاحقتها مجرمي الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
من جهته، تولى مونتاربورن منصب المقرر الخاص للامم المتحدة حول كوريا الشمالية بين 2004 و2010 وتراس العام 2011 لجنة تحقيق الامم المتحدة حول انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج.
وحتى الان، كانت لجنة التحقيق حول سوريا تضم مفوضين: رئيسها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو والدبلوماسية الاميركية كارن كونينغ ابو زيد.
واثر اعلان تعيين المفوضين الجديدين، انتقدت روسيا عمل لجنة التحقيق من دون ان تبدي رايها في التعيينات الجديدة.
وفي هذا الاطار، اعتبر ممثل روسيا لدى الامم المتحدة في جنيف الكسي بورودافكين ان “مجمل المعلومات (التي نشرتها اللجنة) مبالغ فيها”.
وقال ان “وكالات الانباء العالمية الكبرى قادرة على فبركة معلومات”.
كذلك، انتقد ممثل موسكو دمشق داعيا نظام بشار الاسد الى السماح للمفوضين بدخول سوريا.
واضاف ان “اللجنة ستضطر الى العمل في ظروف صعبة وناسف لعدم تمكنها من دخول سوريا في شكل رسمي” حتى الان.
وابصرت اللجنة النور في اب/اغسطس 2011 بهدف التحقيق في الانتهاكات التي تحصل في سوريا.
وقامت اللجنة بجمع نحو الف شهادة في دول مجاورة لسوريا هي بمثابة ادلة على جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها.
كما خلصت الى ارتكاب المعارضة المسلحة جرائم حرب ولكن ضمن نطاق محدود.
ووضعت اللجنة قائمتين باسماء مسؤولين او وحدات عسكرية ضالعين في هذه الجرائم سلمتهما الى المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. ولكن لم يتم اعلان هذه الوثائق ويمكن ان تستخدم كقاعدة عمل في حال طلب مجلس الامن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية النظر في الملف السوري.
وتحظى اللجنة بمساعدة نحو عشرين خبيرا ومتخصصا. واوضحت دوبي لاسير ان ستة خبراء اضافيين سينضمون اليها اثر قرار مجلس حقوق الانسان الجمعة بتوسيع التفويض المعطى لها.
كذلك، سيطلب من الامم المتحدة تامين موازنة اضافية للجنة بقيمة تناهز 2,7 مليون دولار.