يتوقع ان تشهد اليونان سنة سادسة من الانكماش على التوالي في 2013 بحسب اولى التسريبات الواردة في مشروع موازنة 2013 الذي احيل الى البرلمان يوم استئناف الحكومة مباحثاتها مع الجهات الدائنة حول الجدول الزمني للاقتطاعات المالية المطلوبة.
وذكرت وكالة الانباء اليونانية شبه الرسمية انا ان اجمالي الناتج الداخلي في اليونان سيتقلص حوالى 4 بالمئة في 2013 بعد تراجع اكثر من 6 بالمئة في 2012 بحسب التوقعات الواردة في مشروع موازنة 2013.
وقالت الوكالة ان الموازنة ومع مواصلة الانكماش للسنة السادسة على التوالي، تنص ايضا على تنقية الوضع المالي للبلاد مع “فائض مالي اولي (خارج خدمة الدين) من 1,1 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي” للمرة الاولى في 2013 مقابل 1,8 بالمئة متوقعة اساسا.
وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس، استقبل ممثلي ترويكا الجهات الدائنة للبلد- الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي- ليعرض عليهم اخر التفاصيل المتعلقة باقتطاعات مؤلمة في الموازنة والتي انتهت احزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة بالموافقة عليها الاسبوع الماضي تحت ضغط الجهات الدائنة.
ويشكل تبني هذه التخفيضات الجديدة في النفقات –التي تتناول في الاجمال حوالى 13,5 مليار يورو– شرطا مسبقا لاقرار صرف دفعة حيوية لليونان بقيمة 31,5 مليار يورو من اصل قرض دولي بقيمة 130 مليار يورو تم الاتفاق عليه لتعويم ماليتها.
وسيلتقي الالمانيان ماثياس مورس (الاتحاد الاوروبي) وكلاوس ماسوك (البنك المركزي الاوروبي) والدنماركي بول ثومسن من صندوق النقد الدولي، رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس ايضا مساء الاثنين.
من جهة اخرى، التقى ساماراس خلال النهار ممثلي اتحاد اصحاب السفن الذين يتعرضون للانتقاد في غالب الاحيان لانهم لا يدفعون ضرائب في اليونان، وطلب دعمهم “في هذه الظروف الصعبة”.
وبحسب مصدر في وزارة المالية الجمعة، فان اجراءات التقشف تشمل حوالى سبعة مليارات يورو من الاقتطاعات في معاشات التقاعد ورواتب بعض فئات الموظفين (قضاة واساتذة جامعيون ورجال شرطة او اطفاء) والمساعدات الاجتماعية.
وسيتم توفير قرابة 3,5 مليارات يورو من “اصلاحات هيكلية” في الوظيفة العامة وخصوصا عبر التقاعد المبكر من الخدمة لحوالى 15 الف موظف. واخيرا، يتعين ان تزداد العائدات الضريبية ثلاثة مليارات يورو على مدى عامين، وفقا للمصدر نفسه.
وهذه الاجراءات الجديدة تاتي في اعقاب ثلاثة اعوام من التقشف الصارم المفروض على البلادج مقابل قروض دولية من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لتفادي تخلفها عن السداد والخروج من منطقة اليورو.
واقر مساعد وزير المالية خريستوس ستاييكوراس في مؤتمر في اثينا السبت بان “السلة مؤلمة للغاية لكن لا يكن القيام باي شيء” لتخفيفها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “نافتمبوركي” المالية الاثنين.