دعت الحكومة العراقية البرلمان، الثلاثاء، الى “الغاء او عدم تمديد” اي اتفاقية تسمح بوجود قواعد اجنبية على الاراضي العراقية، في خطوة اكد مسؤول حكومي انها تستهدف القواعد التركية في شمال البلاد.
وذكر بيان حكومي ان مجلس الوزراء “قرر رفع توصية الى مجلس النواب بالغاء او عدم تمديد اية اتفاقية مبرمة سابقاً مع اية دولة اجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الاجنبية على الاراضي العراقية”.
واوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس برس ان “الاتفاقية المقصودة تستهدف اتفاقية ابرمها صدام حسين عام 1995 تسمح للقوات التركية بان تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني” الانفصالي.
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي اعلن في شباط/فبراير العام 2008 ان “وجود قواعد تركية جاء بالتنسيق مع السلطات الكردية عام 1997”.
وتملك تركيا قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني (45 كلم شمال دهوك) في محافظة دهوك باقليم كردستان منذ 1997 وتحديدا في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الرئيس السابق صدام حسين لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة.
كما تملك تركيا ثلاث قواعد اخرى صغيرة في غيريلوك (40 كلم شمال العمادية) وكانيماسي (115 شمال دهوك) وسيرسي (30 كلم شمال زاخو) على الحدود العراقية التركية. وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود اتراك على مدار السنة.
وتؤكد السلطات الكردية انها سمحت باقامة هذه القواعد بحسب اتفاقية بينها وبين الحكومة التركية نصت على ان تكون تحركات الجنود الاتراك بعلمها، وفقا لرئيس حكومة اقليم كردستان.
وجاءت تصريحات بارزاني حينها بعدما خرج جنود القواعد التركية الموجودة في اقليم كردستان من قواعدهم بدباباتهم بدون اخذ موافقة السلطات الكردية للتوجه الى مناطق اخرى، ما دفع مقاتلي البشمركة الاكراد الى التصدي لهم واجبارهم على العودة.
وتشن الطائرات الحربية التركية غارات متكررة لاستهداف معاقل حزب العمال الكردي الكردستاني في شمال العراق، بينما نفذت القوات التركية عدة عمليات توغل في الاراضي العراق لملاحقة الانفصاليين الاكراد.