تعتزم وزارة الخارجية البريطانية الطعن في حكم صدر اليوم عن المحكمة العليا في لندن، يمنح الحق إلى ثلاثة كينيين في محاكمة جرائم تعود إلى العهد الاستعماري البريطاني، وتحديداً أبان ثورة “الماو- ماو” الدامية، التي وقعت قبل نصف قرن.
وذكرت المحكمة أن “المهلة القانونية المحددة لرفع دعوى إلى المحاكم، تتراوح بين ثلاث وست سنوات”، لافتة إلى أن “الذين كان بيدهم القرار حينها قد توفوا أو هم عاجزون عن تقديم أي شهادة”. من جهتها، لم تنكر الخارجية البريطانية عمليات التعذيب، وغيرها من الأعمال الغير إنسانية التي ارتكبتها الإدارة الاستعمارية.