بدأ الاتحاد الأوروبي بمناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع على إيران يتجاوز القيود المفروضة حاليا على طهران والتي تشمل قطاعات الطاقة والأعمال والبنوك. وتجرى المحادثات بحذر شديد نظرا للمعارضة المعتادة التي تبديها الحكومات الأوروبية بشأن اتخاذ إجراءات تزيد من معاناة المواطنين بدلا من الحكومة.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي “العقوبات العامة على التجارة لا تزال شيئا محظورا”.
وقال آخر “هناك مناقشة حول فرض حظر تجاري. الكثير من الدول لا ترغب في فرض حظر عام، لكن المناقشات جارية”.
وتخشى بعض الدول ان اتخاذ خطوات قاسية قد تأتي بنتائج عكسية وتحشد الايرانيين وراء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
لكن مؤيدي العقوبات يقولون ان الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي شهدتها إيران الأسبوع الجاري بسبب انهيار الريال تظهر أن اتخاذ اجراءات اخرى يمكن أن يدفع المزيد من المواطنين إلى معارضة الحكومة.
وتصر العديد من الدول وعلى رأسها السويد على الحد من الضغط الاقتصادي على الإيرانيين.
غير أن حزمة جديدة تعكف حكومات الاتحاد الأوروبي على اعدادها هذا الشهر تتضمن إجراءات شديدة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة يمكن أن تقلص بشكل حاد حجم التجارة بين أوروبا وإيران في حال تطبيقها.
وتسعى بضع دول من بينها بريطانيا إلى اتخاذ خطوات جديدة مثل فرض حظر شامل على المعاملات المالية، لكن مع تبني نظام للتراخيص يضمن الحفاظ على تدفق السلع الأساسية إلى إيران، وحظر أي تجارة مرتبطة بالطاقة. وتؤيد هولندا أيضا العقوبات التجارية بشدة.