بسّام الطيارة
يصل الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى فرنسا ليلتقي مع رئيس الجمهورية «فرانسوا هولاند» ورئيس الحكومة «جان مارك إيرو» ووزير الخارجية «لوران فابيوس». هذه الزيارة تدوم يومين حيث يحضر افتتاح «منتدى الديموقراطية» إلى جانب لقاءات وصفتها مصادر في «الكي دورسيه» بـأنها «مهمة» وبالطبع يحتل الملف السوري «رأس قائمة» المشاورات، خصوصاً وأن التوتر على الحدود التركية- السورية بات يثير مخاوف في الدوائر الفرنسية والأوروبية.
وتأتي زيارة كي مون إلى باريس بعد أن «أظهر انزعاجاً كبيراً» من التوتر السوري التركي الأخير ودعا تركيا لضبط النفس، ولكنها تأتي أيضاً بعد يومين من صدور «قرارين» لمجلس الأمن بعد مشاورات «طويلة وشاقة» بين حلفاء دمشق، وروسيا في المقدمة، والقوى الغربية. فأول قرار يدين بشدة حادثة «القصف غير المبرر» لقرية تركية أسفر عن مقتل امرأة وأطفالها الأربعة، كما جاء في البيان الرئاسي الذي طالب بوقف مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي. إلا أن نقطتين «أزعجتا القوى الغربية» في البيان الذي جاء نتيجة «توافق» لا يرضي الفرنسيين ١- إشارة سفير غواتيمالا ورئيس مجلس الأمن «غيرت روزنتال» ( Gert Rosenthal) إلى أن هذا البيان “موجه للطرفين” تركيا وسوريا. ٢- تضمن الاتفاق «بياناً ثانياً يصدر بالإجماع أيضاً» يدين بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدينة حلب السورية في 3 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأدت الى مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة آخرين، وتأكيد البيان التزام أعضاء مجلس الأمن بـ«محاربة كل مظاهر الإرهاب وفق ميثاق الأمم المتحدة»، مذكرا أن جزءا من «مسؤولية محاربة التطرف والإرهاب تقع على عاتق الحكومات». بالطبع سببت هذه «الإضافات على طبخة البيان الأول» امتعاضاً كبيراً في أوساط الديبلوماسية الفرنسية.
من هنا الاعتقاد السائد لدى الجانب الفرنسي بأن مجلس الأمن لن يكون قادرا على لعب أي دور فعلي في الأزمة السورية… «إلا في المرحلة التي تلي سقوط نظام الأسد». وتسر مصادر فرنسية على أن هذه الثابتة «تجيب على اهتمامات موسكو بمرحلة ما بعد الأسد». وكشفت هذه المصادر عن لقاء قريب بين الأوروبيين وزير خارجية روسياً «سيرغي لافروف» في ١٥ تشرين الأول/أوكتوبر سوف يكرس جزء منه للملف السوري.
إذا لم تعد تنظر باريس إلى مجلس الأمن كـ«منبع للحل» ويدرك الديبلوماسيون الفرنسيون أن «انتظار نتيجة الانتخابات الأميريكة هي الحكمة بذاتها». من هنا نرى أن الاهتمام الفرنسي ينصب بدرجة أولى على «ترتيب أوضاع المعارضة» والتشديد لدى كافة أطيافها على ضرورة توحيد صفوفها عبر «سياسة إشراكية لكافة مكوناتها». ويبدو أن بوادر هذا العمل بدأت في تصريح عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري حول «اللمسات الأخيرة على إعادة هيكلة المجلس وفتح المجال لضمن العديد من المكونات» تأتي في سياق هذه الضغوط. ويريد الفرنسيون «أن يذهب المجلس بعيداً في حواره على وثيقة القاهرة» وأن لا يكتفي بـ«مشروع دخول في حوار».
وتقول المصادر بأن «توحيد المعارضة يعني نهاية نظام الأسد في ٢٤ ساعة»، وتتوقع هذه المصادر من كافة أطياف المعارضة «بعض المسؤولية التاريخية تجنب الشعب السوري معاناة الحرب المدمرة». ولا تخفي المصادر بأن «الهدف الأول الآن للديبلوماسية هو الدفع نحو تشكيل حكومة مؤقتة» وتثق تلك المصادر بأن «ما لا يقل عن ٧٥ دولة سوف تسارع للاعتراف بها في الأيام الأولى»، ويكشف خبير مقرب جداً من دوائر صنع القرار بأن «تلازم وجود حكومة مؤقتة وبعض المناطق غير الخاضعة لنفوذ النظام، يفتح الباب أمام الدعوة لحماية تلك المناطق»، من دون أن يحدد ما إذا كانت هذه الحماية تشمل إرسال قوات على الأرض أم منطقة حظر طيران. كما أن باريس ترى «ضرورة تقديم مساعدات للمدنيين خارج إطار الضغوط العسكرية». وفسر الخبير أن الضغوط العسكرية تشمل «هيمنة الكتائب على سبل توزيع المساعدات على المواطنين» من دون الجزم ما إذا كان ذلك يشمل الجيش السوري الحر. إذ من نافل القول إن الخوف الغربي هو من سيطرة الكتائب المسلحة السفية على تدفق المساعدات. وهو خوف يوازي الخوف من وصول أسلحة ثقيلة إلى تلك الجهات.