جرياً على عادته، تنصل الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، من اعلانه عن استعداده لترك السلطة، منحياً المبادرة الخليجية جانباً بعدما وصفها بأنها وصفة انقلابية.
وأمام عدد من قيادات وزارتي الدفاع والداخلية، شن صالح هجوماً على المعارضة وبشكل خاص
قائد الفرقة أول مدرع، اللواء المنشق علي محسن الأحمر، متهماً اياها بأنها تهدف إلى دفعه للتنحي بموجب المبادرة الخليجية “ومن ثم إحداث اضطرابات تمنع نائب الرئيس من تنظيم انتخابات خلال 60 يوماً وفق الدستور، بما يمكن المعارضة من تشكيل المجلس العسكري الانقلابي”.
واستعاد صالح نغمته القديمة بوصف الاحتجاجات بأنها “انقلاب عسكري، إخوان مسلمين بالتنسيق مع تنظيم القاعدة”، متحدثاً عن امتلاكه “وثائق كاملة تؤكد التنسيق فيما بينهم”.
أما الحكم بين صالح والمعارضة فليس في نظر صالح سوى صناديق الاقتراع التي يصر على أن تجري في ظل امساكه في الحكم، بالاضافة إلى الحديد والنار، بتأكيده أن «هناك رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه سواء كانوا في القوات المسلحة أو رجال الأمن البواسل، سوف سيدافعوا عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديموقراطية ويواجهونهم بمسؤولية»
ولم يكتف صالح بهذا القدر، بل هاجم الدول التي تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن، مشيراً إلى أن سفراء بعض الدول الدائمة العضوية لا يعرفون التفاصيل الميدانية، ويأخذون معلوماتهم من المعارضين.
هذه المواقف اختار الرئيس اليمني، اطلاقها بالتزامن مع تجديد القوات الموالية له تصعيدها العسكري في كل من صنعاء وتعز. وعلى مدى الساعات الـ٤٨ الماضية، كان المحتجون اليمنيون، وتحديداً في صنعاء، على موعد مع رصاص القنص الغادر، ما ادى إلى سقوط عشرات القتلى غص بهم المستشفى الميداني، في الوقت الذي كانت مدينة تعز تشهد سقوط أول امراة في الاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر.
وأمام هول مشاهد القتلى والجرحى الذين تعرض العديد منهم لغازات سامة جعلتهم عرضة لنوبات تشنج قاسية، ودخول رجال القبائل الموالين للشيخ صادق الأحمر في اشتباكات مع قبليين موالين للرئيس اليمني، قدم علي محسن الأحمر، عرضاً يقضي بسحب جميع القوات العسكرية والقبلية المسلحة من صنعاء بما في ذلك القوات التي يقودها بنفسه. إلا ان الرد جاءه سريعاً من صالح، ليبقى اليمن غارقاً في بركة من الدم، لم يعد أحد يعلم موعد انتهائها في ظل استمرار تعنت الرئيس اليمني، وتخبط المعارضة وعجزها عن تقديم اي مبادرة. اما التعويل على حل خليجي او عربي فيبدو في غير موضعه نظراً لحسابات بعض الدول العربية تجاه اليمن وخاصةً السعودية.