يسعى الفلسطينيون من خلال اعادة احياء حملتهم للحصول على وضع الدولة في الامم المتحدة، الى انقاذ “حل الدولتين” القاضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، غير ان تحقيق هذا الهدف يزداد صعوبة مع مرور الوقت.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون شدد الشهر الماضي في خطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة على ان “حل الدولتين هو الخيار الوحيد المستدام. لكن الباب قد يغلق قريبا وبشكل دائم”.
وتعليقا على قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم طلب للحصول على وضع دولة غير عضو في الامم المتحدة، قالت العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي “لقد سمح لاسرائيل بتقويض حل الدولتين، الى درجة ان هذه المحاولة هي الاخيرة للفلسطينيين لمحاولة انقاذ فرص السلام وحل الدولتين”.
ومع تعثر عملية السلام فان خيار الدولة الواحدة التي تضم فلسطينيين واسرائيليين بدأ يحرز تقدما على ارض الواقع. وكتب افراهام بورغ ،الرئيس السابق للكنيست (البرلمان) الاسرائيلي مؤخرا في صحيفة نيويورك تايمز “اعتقد ان اقامة دولتين جنبا الى جنب لشعبين يحترمان بعضهما البعض هو الحل الامثل. ولكن ان فوت قادتنا بقصر نظرهم هذه الفرصة فان نفس هذه المبادىء العادلة والمنصفة ينبغي تطبيقها على دولة واحدة لشعبين”.
وفكرة اقامة دولة ثنائية القومية ليست جديدة، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية حتى الثمانينات من القرن الماضي تدعو الى دولة “ديموقراطية” على كافة اراضي فلسطين التاريخية. ولكن تم التخلي لاحقا عن هذه الاستراتيجية. وبدأ الفلسطينيون يطالبون بدولة مستقلة على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 والمؤلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهو ما يؤلف 22% فقط من اراضي فلسطين التاريخية.
وحظيت فكرة الدولة ثنائية القومية بدعم من اقلية من الفلسطينيين كالمفكر الفلسطيني ادوارد سعيد (1935-2003) او الاكاديمي سري نسيبة على الرغم من ان استطلاعات الراي ما زالت تشير الى تأييد الاغلبية لفكرة تقاسم الاراضي.
أما في اسرائيل، فهناك شريحة من اقصى اليسار تدافع عن فكرة الدولة ثنائية القومية مع شخصيات يسارية كافراهام بورغ وعالم الاجتماع ميرون بينفينستي الذين يعتبرون ان الفلسطينيين والاسرائيليين يقيمون بالفعل في دولة مشتركة.
وهناك ايضا من يدافع عن الفكرة لاسباب مغايرة من اليمين كعضوي الليكود رؤوفين ريفلين (الرئيس الحالي للكنيست) وموشيه ارينز ولوبي المستوطنين باسم “اسرائيل الكبرى”.
واليوم، فان الحديث عن هذا الحل يثير اهتمام الطلاب والشبكات الاجتماعية على الجانب الفلسطيني.
ويرى الصحافيان انتوني ليفنشتاين واحمد مور وهما مؤلفا مجموعة من المقالات بعنوان “ما بعد الصهيونية” ان “حل الدولتين مات وحان الوقت للنظر في البدائل” ودعيا “الى دولة لاسرائيل وفلسطين”.
ويرى داعمو الدولة الموحدة ان مواصلة الاستيطان نتج عنها قيام معازل فلسطينية وعززت من سيطرة اسرائيل على الاراضي الفلسطينية وجعلت الوضع غير قابل للتغيير.
وفي غضون عام واحد وبين خطابين القاهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة، انتقل 20 الف مستوطن اسرائيلي الى الضفة الغربية والقدس الشرقية بحسب منظمة التحرير الفلسطينية. ومنذ توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993 فان عدد المستوطنين الذي كان 193 الف مستوطن تضاعف ثلاث مرات تقريبا.
ويرى ليفنشتاين ان “تقاسما عادلا للاراضي مع حق العودة للفلسطينيين (اللاجئين) مستحيل ولهذا السبب فان حل الدولة الواحدة بدأ يحرز تقدما”.
ويرى عمر البرغوثي العضو المؤسس في حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات” الدولية ضد اسرائيل والتي تتبع نموذج محاربة الفصل العنصري في جنوب افريقيا ان “الحل الاخلاقي هو دولة ديموقراطية علمانية ومدنية”.
ولكن بالنسبة لرئيس المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات “فانه لا يوجد حل في دولة واحدة (…) ولكن الاستيطان والاملاءات والامر الواقع الاسرائيلي والفصل العنصري في اعقابها ولدت واقع الدولة الواحدة”.
وراى المحامي والكاتب الفلسطيني رجا شحادة في كتابه الاخير “يوميات الاحتلال” ان “حل الدولتين هو الواقعي الوحيد” ولكنه اشار الى انه “في نهاية الامر فان النموذج الذي سيتم اتباعه هو ذلك الخاص بالفترة العثمانية عندما كانت كل المنطقة موحدة”.