جاء في مقتطفات من تقرير جديد للجنة خبراء بالامم المتحدة أن منفيين مؤيدين لرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو أقاموا قاعدة في غانا المجاورة يعملون منها لزعزعة استقرار الحكومة العاجية الحالية.
وقال التقرير إن مؤيدي غباغبو -الذي ينتظر محاكمة في لاهاي عن جرائم بحق الانسانية- لديهم “هيكل عسكري” واستأجروا مرتزقة في غانا وليبيريا وانشأوا بضعة معسكرات تدريب في شرق ليبيريا. واضاف التقرير ان المنفيين العاجيين “أقاموا مركز قيادة في غانا” وان هدفهم هو “زعزعة استقرار” الحكومة في ساحل العاج والعودة الي السلطة.
وردت هذه الملاحظات في تقرير مؤقت لما يعرف بمجموعة خبراء الامم المتحدة التي تراقب التقيد بنظام العقوبات المفروضة على ساحل العاج. وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان المجموعة تعتزم مناقشة تقريرها مع اعضاء لجنة عقوبات ساحل العاج التابعة لمجلس الامن الدولي يوم الجمعة. وحصلت رويترز من مسؤول بالامم المتحدة ودبلوماسيين بمجلس الامن على مقتطفات ومعلومات من التقرير الذي يتضمن ايضا بعض الانتهاكات المحتملة الاقل خطورة لنظام عقوبات الامم المتحدة من جانب حكومة ساحل العاج.
وقالت ساحل العاج انها ستعيد فتح حدودها الشرقية مع غانا بعد ان أغلقتها لاكثر من اسبوعين بسبب سلسلة هجمات قاتلة قال مسؤولون عاجيون انها شنت من الاراضي الغانية. وقالت غانا ان المنفيين المؤيدين لغباغبو هم لاجئون سياسيون ووعدت بالتحقيق في الهجمات التي تسببت في تدهور علاقاتها التي توترت بالفعل نتيجة رفض أكرا تنفيذ أوامر اعتقال دولية اصدرتها ساحل العاج العام الماضي بحق اعضاء سابقين بحكومة جباجبو.
وقالت مقتطفات التقرير ايضا ان مؤيدي غباغبو يتطلعون ايضا الي القيام بعمليات من مالي التي انزلقت الي الفوضى في مارس اذار عندما اطاح جنود برئيس البلاد وتركوا فراغا في السلطة مكن متمردي الطوارق من الاستيلاء على ثلثي البلاد.
وتشمل عقوبات الامم المتحدة المفروضة على ساحل العاج منذ 2004 قيودا على تصدير الالماس الخام.