رفعت جمعية مكافحة الفساد «أنتي كور» (Anticor) شكوى بتهمة المحسوبية واختلاس الاموال العامة، خلال اجراء استطلاعات للرئاسة الفرنسية، تستهدف بشكل غير مباشر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، كما افاد محاميه.
وقال المحامي جيروم كارسانتي ان الشكوى التي رفعتها الجمعية ضد مجهول تستهدف خصوصا رئيس الدولة والشركات التي ابرمت عقوداً مع الرئاسة وخصوصاً شركة «بوبليفاكت»(Publifact) التي يملكها مستشاره الخاص «باتريك بويسون» (Patrick Buisson).
وكانت الجمعية نفسها قد رفعت شكوى اولى في 2010، لكن محكمة الاستئناف في باريس جمدت التحقيق بسبب الحصانة الجنائية لرئيس الدولة. إلا أن الناشط في حماية البيئة «ريمون افريلييه» (Raymond Avrillier) استطاع الوصول إلى وثائق رسمية إدارية تظهر فيها فواتير وعقود تبين أن أهداف هذه الاستلاعات كانت «شخصية أو تصب في المصالح الخاصة او الحزبية لنيكولا ساركوزي» ولا تدخل في إطار عمل رئاسة الجمهورية كمؤسسة، وبالتالي تشكل هذه الوقائع «جنحة اختلاس اموال عامة».
وقد علمت «برس نت» أن الجمعية أفردت في دعوتها «ضد مجهول»، وهو ما يسمح للمحقق القضائي بالتوسع بالتحقيق، تفاصيل هذه الاستطلاعات ويتبين منها أن «خسائر الخزينة العامة تجاور الـ٩،٤ مليون يورو» ثمناً لدراسات رأي تهم ساركوزي مباشرة وتم تحقيقها من قبل شركات ترتبطه بها علاقت صداقة أو عمل.
وفي التفاصيل أن «قصر الإليزيه» طلب دراسة حول «علاقة ساركوزي وكارلا بروني» ودراسة أخرى حول زواجهما والدور الذي يمكن لكارلا أن تلعبة لتمثيل فرنسا في وتقبل الفرنسيين لذلك. كما أن ساركوزي طلب عدة دراسات رأي حول «دومينيك ستروس كان» أكثر منافسيه جدية قبل أن يسقط بسبب فضحية الاعتداء الجنسي على عاملة الفندق.
أضف إلى أن الشركات التي «استفادت» من هذه الدراسات يملكها أشخاص مقربين من ساركوزي وهم مستشاره بويسون الذي وقع عقداً «للاستشارات» بقيمة مليون ونصف مليون يورو سنوياً «يجدد تلقائياً»، إضافة إلى معاشه الشهري كـ…مستشار في الإليزيه، وهو ما يقع تحت طائلة القانون بتهمة «المحاباة». وقد «استفاد» ابن بويسون «جورج بويسون» (Georges Buisson) بعقد بقيمة ٣٠٠ ألف يورو وشركات أخرى بعقود تناهز الـ ٢،٩ مليون يورو.
وتطلب الجمعية في دعواها ملاحقة ساركوزي على أساس أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن نطاق عمله كرئيس للجمهورية المشمولة بحصانة لا يمكن رفعها.