جددت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل مراحلها.
وأعرب المجلس الأعلى للإصلاح، المكون من مكتبي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي التنفيذيين، في بيان، عن قناعة راسخة لديه بأن المجلس النيابي المقبل “سيكون استنساخاً للمجلس السابق، لأن هذا القانون المفروض منذ عام 1993 شوَّه الحياة النيابية والسياسية، وفتح الباب على مصراعيه للفساد ونهب المال العام، وتهميش دور السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الحكومة الخفية”.
وجدد المجلس التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية الإصلاحية المتبناة منذ قرابة عشرين شهراً، والتي “تتطابق فيها مع طيفٍ واسعٍ من القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية، بما فيها الجبهة الوطنية للإصلاح، والحراكات العشائرية والشبابية”.
وشدد البيان على ضرورة “تمكين الحكومة من بسط ولايتها العامة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وكف يـد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية، والتصدي للفساد بكل أشكاله واستعادة ثروات الوطن وأمواله وتوظيفها في خدمة المواطنين، ومعالجة الاختلالات الإقتصادية”.
وأشار البيان إلى أن تغيير الحكومة هيأ فرصة لإعادة النظر في السياسات والتشريعات التي أدخلت البلاد في أزمة “مركبة وعميقة”، ولكن هذه الفرصة “لم يتم التقاطها، لغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، حيث ما زالت قوى الشد العكسي ممسكة بالقرار”.
ونوه إلى أن ما يجري يرجع الى أن الإشارات الصادرة عن الإدارة الأميركية “ما زالت تجد آذاناً صاغية”، وهي “بالتأكيد غير سعيدة بإصلاحات حقيقية في هذا الجزء الحساس من العالم، نظراً لتأثيره السلبي على العلاقة مع الكيان الصهيوني، وعلى المصالح الأميركية”.
ولفت البيان إلى أن النظام الأردني “أبقى على الحكومة المستقيلة، باستثناء رئيسها الذي لا يسمح الدستور بالإبقاء عليه، وعدد محدود من الوزراء، وتعديل طفيف على الحقائب الوزارية، كما تم تشكيلها بسرعة فائقة، جعلت من اللقاء مع الأحزاب السياسية مجرد رفع عتب أو جولة علاقات عامة”.