اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء اليوم مع النائب العام عبد المجيد محمود على ان يبقى الاخير في منصبه لتنتهي الازمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس باقالته، بحسب ما اعلن النائب العام المساعد عادل السعيد.
وقال السعيد ان اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على ان “النائب العام باق في موقعه، اذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان”.
وكانت رئاسة الجمهورية اعلنت مساء الخميس “تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان” ما يعني اقالته من منصبه.
ورد عبد المجيد محمود، في بيان، اعلن فيه انه “باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية” الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل او اقالة النائب العام.
وادى قرار رئاسة الجمهورية الى ازمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا ان قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية.
واكد النائب العام المصري الجمعة في بيان انه تلقى “تهديدات مباشرة وغير مباشرة” من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه الى لقبول باقالته.
وجاء قرار اقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة بـ”موقعة الجمل” التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
والنائب العام متهم من قبل ناشطين “ثوريين” ومن جماعة “الاخوان” باخفاء وطمس الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.
(ا ف ب)