عمان – محمد السمهوري
لا تزال تداعيات الاعتداء الذي تعرضت له قوى اصلاحية عشائرية مناهضة للفساد ومطالبة بالتغيير السياسي والدستوري في قرية سلحوب (شمال) يوم السبت الماضي تتفاعل، الى حد تخصيص يوم الجمعة المقبل بـ “جمعة العشائر”، كرد من قبل القوى والحركات الشبابية والشعبية الأردنية على ما وصفته بـ”الاعتداءات الصارخة والظالمة والوقحة المتكررة، وآخرها على مؤتمر سلحوب والمشاركين فيه، من قبل النظام وأدواته”. وأصدرت هذه القوى دعت فيه الى المشاركة الفاعلة في “مواجهة الفساد والظلم والاعتداءات المتكررة من قبل النظام”.
ردود الافعال على ما جرى في مهرجان “الفساد هو قمة التطرف”، في سلحوب، جاءت سريعة من قبل الفعاليات الشعبية والحزبية وحركات الاصلاح، مطالبة بمحاسبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمات.
وكان أكثر من 30 شخصا أصيبوا جراء فض العشرات للمهرجان، الذي نظمته تجمعات عشائرية بحضور شخصيات سياسية بارزة، منها رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات، بالعصي والحجارة إلى جانب تحطيم عشرات السيارات للمشاركين فيه .
وحمّلت الفعاليات السياسية الجهات الرسمية مسؤولية الأحداث التي وقعت، إضافة الى عدم توفير حماية الموجودين، وقالت ان ما حدث “مؤشر خطير كون البلطجة اصبحت نهجا في التعامل مع المطالبين بالاصلاح .
وطالبت حركات اصلاحية عشائرية بمحاسبة الفاسدين والتأكيد على حق التعبير والتظاهر السلمي في انجاز التغيير الوطني الاصلاحي والدستوري المرجو من خلال التظاهر والاعتصام واقامة الندوات. وحذرت من اتّباع سياسة (البلطجة) في التعامل مع المواطنين، معتبرة الاعتداء على المطالبين بالاصلاح مؤخرا في قرية سلحوب دليلا واضحا على محاولة شق الصف الوطني وخلق فتنة بين أبناء الأردن. وأكدت أن إتباع هذه السياسات التي “ستجر الوطن الى منزلقات لا تحمد عقباها”.
ووصف رئيس الوزراء السابق احمد عبيدات ما حدث بتطور خطير، وقال: “أن النظام يستخدمنا ضد بعضنا البعض”، مؤكداً أن “هذه المحاولات البائسة لن تثنينا عن متابعة المسيرة بقوة وايمان أكبر”، محملا اجهزة النظام المسؤولية الكاملة عن ما تعرض له المهرجان من اعتداء.