باريس – بسّام الطيارة
تستضيف باريس اليوم اجتماعاً دولياً لدعم ما تسميه «المجالس الثورية المدنية» في سوريا وذلك بحضور نحو عشرين دولة عربية وأوروبية والولايات المتحدة، إلى جانب منظمات غير حكومية وممثلين عن هيئات من الداخل خرجوا من سوريا، ويفتتحه وزير الخارجية لوران فابيوس.
وقد سألت «برس نت» الناطق الرسمي المساعد لوزارة الخارجية فانسان فلورياني، أن يعلق على «تراجع عدد المشاركين بالنسبة للمشاركين في مؤتمرات أصدقاء سوريا»، فأجاب بأن «هذه المبادرة الفرنسية تأتي في موازاة مؤتمرات أصدقاء سوريا ولا تحل محلها». وأشار إلى أن فرنسا تسعى لتنسيق المبادرات في مجال مساعدة ما باتت تسميه «المناطق المحررة». ورداً على سؤال أكد فلورياني بأن «باريس لا ترسل معدات عسكرية بل تكتفي بإرسال معدات غير قاتلة» وهي كانت المبادرة إلى إرسال مساعدات إنسانية لدعم هذه المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السوري.
وكشفت مصادر فرنسية بأن باريس تريد من وراء تنظيم هذا الاجتماع تحقيق هدف مساعدة السكان المدنيين مع توفير الخدمات الأساسية لهم لتسهيل بقائهم في مناطقهم وهو ما أسماه المصدر «التحضير لمرحلة ما بعد الأسد». وقال فلورياني إن الغرض من الاجتماع «التحضير للمستقبل عبر لقاءات مباشرة بين الدول والمنظمات العاملة على الأرض إلى جانب المجالس الثورية المدنية» التي أرسلت ممثليها من الداخل السوري.
بالطبع لا تخفي المصادر بأن للمبادرة أهدافاً سياسية واضحة تمثل نقلة نوعية في الديبلوماسية الفرنسية أي محاولة توحيد المعارضة في الخارج مع معارضة الداخل في «تصويب» لما كانت عليه ديبلوماسيتها التي كانت تضع كل ثقلها في دعم المجلس الوطني السوري. وفي الواقع فإن التحولات التي يشهدها المجلس الذي يرأسه عبد الباسط سيدا من محاولات الانفتاح على المعارضات الأخرى وإنشاء «قيادة موحدة جديدة» كما أعلن قبل ٢٤ ساعة هو نتيجة إلحاح فرنسي على جعل «خطوات المجلس إشراكية وأكثر انفتاحاً على معارضات الداخل»، «هيئات المجتمع المدني».
وحتى وقت قريب مضى كانت فرنسا تسير وحيدة في هذا المسلك الذي يسعى إلى دعم «أحواض السكان» وهي الإشراة الفرنسية إلى المناطق التي خرجت عن سيطرة الإدارة السورية وتعمل تحت إشراف «بلدي» يرافقه بعض الأحيان «حضور عسكري» للجيش السوري الحر، وهو ما تسميه باريس «مجالس مشتركة».
بالطبع فإن التردد الذي وَسَمَ مواقف عدد من الدول تجاه المبادرة الفرنسية كان الخوف من أن تتخذ شكل «تدخل مباشر يحتاج إلى حماية عسكرية». وتقول المصادر بأن اتساع رقع المناطق التي يسيطر عليها الثوار سهل مسألة التنسيق مع المجالس البلدية والهيئات الثورية التي تدير تلك المناطق «رغم تبعثرها على الأراضي السورية»، ورغم غياب الحماية العسكرية «الضامنة لديمومتها».
لن يمنع هذا اليوم اللقاء الذي سوف يتطرق حسب المصادر إلى «كيفية تنظيم حياة المواطنين وإرساء نوع من الأمن الداخلي في هذه المناطق» وقد كشف مصدر بأن كل هذه الخطوات تتم تحت إشراف وتنسيق السفير الفرنسي في سوريا الذي يقيم حالياً في باريس إيريك شوفاليه.