باريس – بسّام الطيارة
ممثلو خمسة مجالس «ثورية» اجتمعوا مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وممثلي ٢٠ دولة في «تتويج» لجهود فرنسية للوصول مباشرة إلى المعارضة الداخلية.
الهدف المعلن تقديم المساعدات الإنسانية ودعم «مجتمع مدني واقع تحت وابل من النار والرصاص من قبل النظام» حسب قول أحد الديبلوماسيين. لم يحضر كل المجتمع المدني: فقط المجتمع المتواجد في الأراضي «المحررة» التي لا تتجاوز الـ ٤٠ في المئة من مجمل الأراضي السورية حسب قول المصدر وليس «نصف سوريا» حسب ما قال فابيوس. كما أن هذه المناطق غير متواصلة البتة وتمتد وتتراجع حسب تمدد المعارضة وتتراجع مع تراجعها، من دون أن يزعج هذا الأمر الديبلوماسيين الفرنسيين طالما أن هذه المساعدة تذهب للمدنيين. فقد أسرّ أحدهم أن «الفكرة هي تعزيز السلطات المدنية على الارض وعدم افساح المجال امام العسكريين فقط» لإدارة حياة المواطنين.
لا يمكن اعتبار القادمين من حماة ومعرة النعمان وأعزاز ومن الأتارب وجبل الزاوية معارضة رديفة للمجلس الوطني السوري. بل هم بداية لشبكة مجالس مدنية ثورية يسعى إيريك شوفالية السفير الفرنسي في سوريا والموجود خارج سوريا لمدها عبر بلاد الشام، لتحل محل الإدارة التي «يتوقع أن تنهار» حسب قول أحد المقربين منه. ولا يتردد الناطق الرسمي المساعد لوزارة الخارجية من القول إنها «عملية تحضير لما بعد الأسد».
رغم تواضع الاجتماع وتواضع الحضور مقارنة مع مؤتمرات أصدقاء سوريا، إلا أنه نوع من «فتح شهية» الدول الراغبة بالمساعدة «من دون التدخل المباشر» وعددها كبير حسب قول مصدر مقرب من الملف. أي أن هذا اللقاء هدف إلى إيجاد آلية مساعدة مباشرة لا تمر عبر هيكلية المجلس الوطني السوري وإن كان من الصعب على الديبلوماسية الفرنسية البوح بهذا الهدف.
التواضع ليس فقط في الإنجازات (إعادة تشغيل مخبز وفتح مخفر لشرطة غير مسلحة وحملة تنظيف) ولا أيضاً في الحضور من داخل سوريا (بقي التكتم على عدد المشاركين من الداخل حتى ساعات قليلة سبقت الافتتاح) ولكن التواضع أيضاً شمل المقدمة نسبة لـ«الخراب» الذي لحق بكافة الأراضي السورية: فقط مليون ونصف مليون يورو خصصت لـ«حوض سكاني» يتجاوز المليون مواطن. أي بعملية حسابية بسيطة يتبين أن كل مواطن حصل على تقريبا على يورو واحد ونصف. يقول المصدر إن ممثلي الدول العشرين استمعوا إلى طالب السوريين مباشرة وأن المساعدات لن تكون عبر الكتائب المسلحة «كما يحصل مع دول أخرى». بل سوف تكون مباشرة «يد باليد» كما حصل قبل فترة قليلة في الشمال السوري.
سؤال: هل التقى ممثلو المجالس الثورية المدنية «المعارضات الأخرى» المتواجدة في باريس؟
لا يبدو الأمر سهلاً جمع المعارضات السورية أياً كانت تسميتها. لا يبدو أن اللقاء قد تم.
فقد اجتمعت قبل أيام «لجنة الحكماء» التي كان وراء تشكيلها رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون. ولكنها اجتمعت …من دون غليون. وحسب مصادر مقربة من هيئة التنسيق التي حضر منها كل من رياض سيف وميشال كيلو وهيثم المالح وعبدالحميد درويش وسمير عيطه، فإن الاجتماع هدف إلى وضع أسس حكومة مؤقتة. وقد عرض السيف مبادرة تقوم على تشكيل لجنة لتوحيد المعارضة والإشراف على تشكيل الحكومة المؤقتة العتيدة بحيث يكون تشكيل الحكومة هو المدخل إلى توحيد المعارضات عبر تمثيلها كاملة من دون هيمنة تيار على التيارات الأخرى. ومن المقرر أن تعود «لجنة الحكماء» إلى الاجتماع خلال أقل من اسبوع (أي بعد لقاء الدوحة الذي لن تشارك فيه) للاستماع إلى «رد من المجلس الوطني السوري» قبل الانطلاق في عملية تأليف حكومة مؤقتة شاملة لكافة التيارات أو العودة إلى التشرذم الذي ميّز المعارضات السورية حتى الآن.
يوازي هذا السعي سعيٌ أخر من قبل المجلس الوطني السوري لفتح أبوابه أمام التيارات الأخرى، مع محاولات لإقناع عدد من هذه التيارات بالتوجه إلى الدوحة للمشاركة في أعمال المؤتمر العام للمجلس. إلا أن مصادر من هيئة التنسيق تفيد برفض المشاركة في الدوحة وتفضل الذهاب إلى القاهرة، ووضع التحرك تحت قبة اللقاء المصري التركي الإيراني أي «مع كافة الدول المعنية» أي بما فيها إيران وهو ما ترفضه المعارضات المجتمعة في الدوحة.