أعلن المحامي العام الأول في البحرين عبدالرحمن السيّد، أن محكمة الاستئناف العليا المدنية أصدرت الأحد حكمها في قضية “تجاوزات” جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية ونائبته، حيث قضت بسجن الأول 5 سنوات والثانية 6 أشهر.
وتعود وقائع تلك القضية إلى ما شهدته البحرين سابقاً من حالة اضطراب أمني، حيث قام المتهمان كما قالت المحكمة بـ”استغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون”.
وتمت محاكمتهما أولا أمام محكمة “السلامة الوطنية” الإبتدائية والتي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية 3 سنوات.
وبعد صدور مراسيم مكّنت المتهمين والمحكوم عليهم من قبل محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، فقد طعن المتهمان في ذلك الحكم أمام المحكمة الإستئنافية الجنائية العليا المدنية التي حكمت على الأول بالسجن 5 سنوات والثانية 6 أشهر.