القدس- فادي أبو سعدى
أكدت الولايات المتحدة الاميركية ان القانون الاميركي يتيح قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في حال الحصول على عضوية الامم المتحدة او أي منظمة في الامم المتحدة، خارج اطار اتفاق متفاوض عليه بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وأتت هذه التأكيدات عشية تقدم فلسطين بطلب الى الجمعية العمومية للامم المتحدة للحصول على اعتراف دولة غير عضو في الامم المتحدة. ويرجح تقديم الطلب منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، أي بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة بداية الشهر المقبل. ولكن الولايات المتحدة بدأت بالتلويح بقطع المساعدات واغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية منذ الان.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان وصل إنه وفي كانون الاول 2011، أصدر الكونغرس المتطلبات الجديدة في قانون وزارة الخارجية والعمليات الخارجية، وبرامج ذات صلة قانون المخصصات، لعام 2012، والذي يفرض قيودا إضافية في حال حصل الفلسطينيون على “نفس مكانة الدول الأعضاء أو العضوية الكاملة كدولة في الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المتخصصة خارج اتفاق تفاوضي بين اسرائيل والفلسطينيين”.
واضافت: إذا تم تنفيذ هذا التشريع، فإن القسم 7086 من القانون يحظر اتاحة “صناديق الدعم الاقتصادي” للسلطة الفلسطينية ولكنه يمنح وزيرة الخارجية صلاحية عدم التنفيذ من اجل المصلحة الامنية القومية .كما اشارت وزارة الخارجية الاميركية الى ان القانون القائم يتيح اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في حال الحصول على العضوية في الامم المتحدة.
ويقوم الرئيس الاميركي بالتوقيع كل ٦ اشهر على مرسوم يتيح ابقاء مكتب منظمة التحرير مفتوحا من اجل تحقيق مصلحة امنية قومية بالتوقيع على اتفاق اوسلو.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية إن القانون الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1987، يفرض قيودا على الحفاظ على مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، القسم 7086 من القانون يسمح بالتنازل الدوري عن القيود على مكتب منظمة التحرير في ظل ظروف معينة، بما في ذلك شهادة أن الفلسطينيين، بعد تاريخ صدور هذا القانون، لم يحصلوا في الأمم المتحدة أو أي وكالة متخصصة أخرى فيها نفس مكانة الدول الأعضاء أو العضوية الكاملة كدولة خارج اتفاق تفاوضي بين اسرائيل والفلسطينيين.