دعت تسع منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم، أن يشمل العفو العام الذي أعلنه أخيراً الرئيس السوري بشار الأسد، كل الناشطين السلميين المعتقلين في السجون السورية.
ودعت المنظمات التسع في بيان مشترك الأسد، إلى “الإفراج عن كل الناشطين السلميين في إطار العفو العام الذي أعلنه الثلاثاء، بالإضافة إلى العاملين في وسائل الإعلام وفي المجال الإنساني”.
وأشار البيان إلى أنه في حال لم يفعل ذلك “سيكون الأمر مجرد وعد وهمي آخر وسيحل قريبا محل المعتقلين المفرج عنهم ناشطون آخرون وعاملون في المجال الإنساني وصحافيون يتم توقيفهم لمجر قيامهم بعملهم”.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان “هيومان رايتس ووتش” و”مراسلون بلا حدود” و”مؤسسة سمير قصير” و”مركز الخليج لحقوق الإنسان” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”.
وذكرت هذه المنظمات غير الحكومية، أن المرسوم الرئاسي 71 نص على عفو عام يخفض أو يلغي الأحكام بالسجن لمعظم الجرائم باستثناء تلك “المتعلقة بالإرهاب”.
وجاء في البيان “على الرغم من أن (الرئيس السوري) بشار الأسد اصدر أربعة مراسيم عفو عام في 2011، واثنين آخرين في كانون الثاني وأيار 2012، فإن ناشطين سلميين لا يزالون قيد الاحتجاز لدى أجهزة أمنية”.
وأضاف بيان المنظمات “من أجل التأكد أن هؤلاء لم يستثنوا من العفو العام، يجب السماح لمراقبين من الأمم المتحدة بزيارتهم في مراكز الاعتقال”.
في سياق آخر نقلت وكالة الأنباء «سانا» أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا المستشار خلف العزاوي، بأن عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لملء المقاعد الشاغرة، بلغ 109 مرشحين. وقال العزاوي إن عدد المرشحين للمقاعد الشاغرة في محافظات حلب والحسكة وحماة وإدلب بلغ 109 مرشحين، عند انتهاء فترة الترشيح أمس.
وحدد المرسوم رقم 379 للعام 2012 يوم السبت الأول من كانون الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء خمسة مقاعد.