بيروت- «برس نت»
الوضع السياسي في لبنان مرتبك، وكذلك يبدو المجتمع الدولي مرتبكاً أمام ما يحدث على الساحة اللبنانية. الدعم الذي حصل عليه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي جاءت تفسيراته متعددة حسب الفريق الذي يتناول الخبر.
ففي حين يرى «١٤ آذار» أن الدول الكبرى التي سارعت لإعلان دعمها للحكومة منعاً لتداعيات اغتيال اللواء وسام الحسن كانت «مجبرة لمنع الفراغ»، حسب مصدر مقرب من الهيئة الإدارية لتجمع المعارضة، يرى مؤيدو الأكثرية و٨ آذار أن «الحكومة يجب تغييرها ولكن من دون صدام»، أي تحسباً من نفس التداعيات التي تتخوف منها الدول الكبرى: أي تغيير من دون الوقوع في فخ الفراغ. ويتفق الجميع معارضة وأكثرية وسفراء الدول الكبرى على أن «نار سوريا كافية اليوم» حسب قول مصدر غربي في بيروت، ولا داعي لفتح «معارك جانبية».
لا يمنع أن البحث جارِ عن «رئيس حكومة جديد» كما أكدت كافة المصادر المتابعة، والتي تؤكد أن التوقيت أي القرار الأساسي باسقاط الحكومة هو بيد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط فقط. ويتفق الجميع أنه هو الذي يقرر متى يتم التغيير، وإن كان لا يمسك معظم خيوط لعبة اختيار رئيس جديد للحكومة.
وفي وجود نوع من «الفيتو على عودة الميقاتي» من قبل ١٤ آذار، بات اسم محمد الصفدي من الأسماء المتداولة، خصوصاً وأنه «بدأ يلمع صورته» ويحاول محو أخبار «إصابته بوعكات صحية متتالية» اضطرته قبل أسابيع قليلة إلى التلميح بإمكانية الابتعاد عن الحياة السياسية.
نهاد المشنوق كان له رصيد ما حتى لدى حزب الله، رغم «صوته العالي مذهبياً»، ويقول البعض أن هذا التطرف كان «مدروساً ومدوزناً ومتفق عليه»، إلا أن وقوفه على رأس المظاهرة التي توجهت إلى السراي حرقت أوراقه كاملة لدى حلفائه قبل خصومه السياسيين. ومن المستبعد حدا تكليف من يقطن السراي لمن حاول اقتحامها.
وتتداول الأوساط اسما «جديدا قديما» يمكن أن يرضي ٨ آذار و١٤ آذار وهو البيروتي «تمام سلام»، الذي بقى في ظل قصر عائلته في المصيطبة على مسافة واحدة من الطرفين وبعيداً عن التشنجات التي اجتاحت الساحة اللبنانية.
إلا أن المسألة لا تتوقف على الاتفاق على اسم رئيس الوزراء فقط، إذ توجد مسألة «النسب في الوزارة» في حال كانت وزارة «توافقية محايدة» وهنا تفرض بعض المعطيات نفسها على كل محلل بشكل أسئلة لا جواب لها حتى الآن: هل يرضى فريق ١٤ آذار بعشرة وزراء في حكومة بالطبع سوف تكون ثلاثينية؟ وفي حال قبول تيار المستقبل وحلفائه بعشرة وزراء كم تكون حصة الرئيس ميشال سليمان الذي بات «يعتبر من حصة ١٤ آذار» بنظر العديد مم أعضاء الأكثرية؟ وإذا افترضنا كانت حصته ثلاثة وزراء وكانت حصة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ثلاثة وزراء يكون الحساب ١٦ وزيراً لصالح المعارضة فهل تقبل الأكثرية بأن يمسك جنبلاط وسليمان بمصير الحكومة الجديدة.
من هنا يتفق الجميع على أن الصراع حول نسب حصص القوى السياسية داخل الحكومة هو الذي يطيل عمر حكومة الميقاتي أكثر من الدعم الدولي. ولحلحلة هذه العقدة يرى مصدر مقرب من حركة ١٤ آذار ضرورة أن يبدا الحل «داحل تيار المستقبل» حيث يوجد صقور وحمائم يتنازعون دفة قيادة التيار في غياب سعد الحريري. ويقول المصدر أن «جعجع رغم تطرف طروحاته ما زال صقرا عقلانيا» بعكس السنيورة الذي «يصعب فهم سبب تطرفه». ويشير إلى «الضرر الكبير الذي ألحقته حادثة نديم قطيش» في صورة السنيورة كزعيم في التيار أظهر للملأ أن تيار المستقبل «لا يفهم لغة الشارع ولا يعرف قراءة نبضه»، وبالتالي لا يستطيع ضبطه. وبالمقابل يرى أن أمين الجميل بات في صف الحمائم إلى جانب بطرس حرب، مع الإشارة إلى أن «حرب يمكن أي يغير تموضعه إذا أحس بتغيير موازين القوى» والتوجه إلى صف الصقور.