- أخبار بووم - https://www.akhbarboom.com -

نحو بلدان خالية من الألغام

برلين- «برس نت»

بمناسبة أسبوع الأمم المتحدة لنزع السلاح، الذي يقع بين 24 و30 تشرين الأول 2012، أفاد المركز الإعلامي الألماني التابع لوزارة الخارجية في برلين، أن ألمانيا تنشط كثيراًفي الجهود الدولية لمحاربة الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية.
وشرح البيان طبيعة عمل الفرق المُتخصصة بإزالة الألغام، مثل  منظمة “مركز الكلاب وكشف الألغام” غير الحكومية (MDC) التي تقوم بخطط في أفغانستان لإزالة الألغام من هذا البلد الذي مر بحروب طويلة.
ويشير البيان الألماني الى أن أفغانستان واحدة من أكثر البلدان المزروعة بالألغام الأرضية غير المتفجرة في العالم. وينوه «بفضل» نشاط منظمة MDC وغيرها من المنظمات العاملة في مجال نزع الألغام، حيث انخفض عدد ضحايا الألغام منذ العام 2002 بمعدل 60 في المئة.
وتقدم ألمانيا الدعم للمشروع، الذي تعمل منظمة  MDC بالتعاون مع المنظمة الألمانية غير الحكومية “ميديكو إنترناشونال” على تنفيذه.
كذلك الأمر في لبنان أيضاً، وفي منطقة البلقان وكمبوديا وفيتنام، حيث تشارك ألمانيا في الجهود الرامية إلى التخلص من الألغام غير المتفجرة.
منذ العام 1992 ساهمت الحكومة الألمانية الاتحادية بما مجموعه 217 مليون يورو في مشروعات نزع الأسلحة والألغام المضادة للأفراد في 42 بلد من بلدان العالم.
وقد تقرر رفع حجم المساعدة الإنسانية للتخلص من الألغام ومساعدة ضحاياها في العام 2012 إلى 18 مليون يورو.
وتشكل الألغام المضادة للأفراد والذخائر العنقودية وبقايا الذخائر خطراً كبيراً على المدنيين، خلال وبعد النزاعات المسلحة، بسبب هذه الأسلحة يموت سنويا أكثر من 4000 إنسان.
إلى جانب دعم المشروعات في هذا المجال، تنشط ألمانيا أيضا على الصعيد السياسي، من خلال ممارسة الضغط سعياً إلى حظر الألغام المضادة للأفراد، وكذلك الذخائر العنقودية.
وساهمت ألمانيا فعلياً في التوصل إلى معاهدات دولية لمراقبة انتشار التسلح وفي مراقبة تنفيذ هذه المعاهدات. ومن بين هذه المعاهدات “معاهدة أوتاوا” المناهضة للألغام المضادة للأفراد، و”معاهدة أوسلو” المناهضة للذخائر العنقودية، إضافة إلى معاهدة الأمم المتحدة حول التسلح، وثلاث معاهدات دولية تسعى ألمانيا إلى تبنيها على المستوى العالمي.
وتظهر التطورات والخطوات التي نجحت حتى الآن بشكل رئيسي من خلال معاهدة أوتاوا التي وقعت عليها حتى الآن 160 دولة. فمن خلال الحظر الشامل والقواعد الملزمة بمنع إنتاج ونشر الألغام المضادة للأفراد، والتي تفرض نزع الألغام وإتلاف المخزونات منها، إضافة إلى مساعدة الضحايا، تمكنت المعاهدة من وضع معايير وفتح آفاق جديدة لمسألة نزع السلاح على المستوى السياسي والمستوى القانوني الدولي.