عمان ــ محمد السمهوري
شدد رئيس الوزراء الأردني المكلف عون الخصاونة على انه “يسعى الى تشكيل حكومته الجديدة”، عارضا على الكتل البرلمانية الافكار التي يحملها حول برنامج حكومته، وطبيعة الاشخاص الذين ينوي اختيارهم اعضاء في فريقه الحكومي، مؤكدا في الوقت ذاته على ايجاد علاقة تشاركية مع مجلس النواب، قائمة على الاحترام ومبدأ فصل السلطات.
وأشار الخصاونة الى ان تكليفه تشكيل حكومة يأتي في ظروف دقيقة يعيشها الاردن والمنطقة، مضيفاً: “لذلك فان حكومتي لن تكون حكومة احتواء للشارع والحركات المطالبة بالاصلاح، بل ستكون حكومة اصلاحية ذات برامج واهداف واضحة ومحددة بمدد زمنية للانجاز”.
واعتبر أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد هي المحور الاهم في عمل الحكومة الجديدة. ورغم ان الخصاونة اعترف لبعض النواب انه ليس خبيرا اقتصاديا، الا ان المسألة الاهم التي سيسعى من اجل تحسينها، من خلال فريق اقتصادي عال المستوى ويتمتع بكفاءة، هي “ايجاد الحلول العملية الكفيلة بالتغلب على التحديات الاقتصادية، وتعزيز دور الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة”.
وتشكل الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات محط اهتمام الرئيس الجديد، الذي وعد باعادة التوازن في توزيع مكاسب التنمية، واعداً بأن تكون سياسة الحكومة سياسة انفتاح على كافة مكونات المجتمع، للوقوف على المشكلات والهموم التي يعاني منها المواطنون”.
وفي خصوص مطالبة المعارضة باعادة النظر بالتعديلات الدستورية التي لم تجد لها صدى ايجابيا في الشارع، قال الخصاونة ان هذا “امر مطروح، خصوصا وان هناك مواد دستوريه لها علاقة بصلاحيات الملك، وان اعادة النظر في بعض التعديلات لا تعني ان الحكومة تريد ان تحصن نفسها، او تريد ان تضعف دور السلطة التشريعية، بل على العكس فان قوة السلطة التشريعية هي قوة للدولة الاردنية. ومن هذا المنطلق، فان اي تعديلات قد تجري لن تمس صلاحيات ودور مجلس النواب”.
ووعد الخصاونة بالعمل على “وضع قانون عصري للانتخاب، وقانون عصري للهيئة العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات، لضمان انتخابات حرة ونزيهة تؤسس لمرحلة اصلاحية جديدة في الاردن وحياة الاردنيين”.