قضت محكمة في سيول لامرأة قُتل شقيقها في الحرب الكورية، بتعويض قدره 5 آلاف وون، أي 4 دولارات و33 سنتاً. وبموجب قانون شُرّع خلال تلك الحرب (1950 – 1953)، صارت الحكومة الكورية الجنوبية ملزمة بتعويض أقارب القتلى في هذه الحرب خاصة إذا كان القتيل هو العائل الرئيسي للأسرة.
ومقارنة مع توع التعويض الذي كانت هذه المرأة ستحصل عليه في حال كانت أميركية: دفعة ابتدائية تسمى «مال العزاء»، وتبلغ 100 ألف دولار، ودفعة ثانية مرافقة هي “مال التأمين علي الحياة” وتبلغ 400 ألف دولار. وبعبارة أخرى فإن الأميركي الذي قتل له قريب في الحرب الكورية نفسها يتسلم نصف المليون دولار من وزارة الدفاع الأميركية حال تسلمه الخطاب الرسمي الذي يؤكد الوفاة.
وقد وصفت الجماعات والجمعيات الخيرية الكورية الجنوبية، المعنية بشؤون الجنود، التعويضات الحكومية عن الخسائر البشرية في حرب الخمسينات بأنها «مستحيلة على الفهم والاستيعاب». وقد أثمرت ضغوط مارستها هذه الجمعيات قرارا من «لجنة الحقوق المدنية ومكافحة الفساد» الرئاسية البدء في مراجعة شاملة لسائر القوانين القديمة، التي لا تجد لها مكانا في هذه الأزمنة الحديثة. واعتبرت اللجنة أن هذا النوع من التعويضات «قُصد به تقديم بعض العزاء لأهل القتيل في وقت إصداره، لكن تطبيقه الآن يجعل منه صفعة إهانة على الوجه».