أقام حزب تونسي معارض دعوى قضائية ضد اسرائيل التي أقرت الاسبوع الماضي ولاول مرة باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في “منظمة التحرير الفلسطينية”، في تونس سنة 1988.
وأعلن المحاميان عبد الرؤوف العيادي أمين عام حزب “حركة وفاء” (قومي عربي) وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي أنهما رفعا إلى محكمة تونس الابتدائية دعوى قضائية ضد مجموعة أشخاص اسرائيليين وكل من سيكشف البحث عن تورطه في “جريمة اغتيال أبو جهاد”.
وقال عبد المجيد العبدلي وهو أستاذ للقانون الدولي في الجامعة التونسية، “أقمنا دعوة قضائية ضد 4 أو 5 اسرائيليين يعملون لحساب دولة اسرائيل وضد كل من سيكشف البحث عن تورطه في جريمة الاغتيال”.
وقال العبدلي ان اغتيال أبو جهاد “جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم” إذ كان يتقلد سنة 1988 مهمة عسكرية صلب منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكر بان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم بحسب اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1968 التي صادقت عليها اسرائيل سنة 1970 وتونس سنة 1973.
وقال العبدلي انه ليس بالامكان رفع القضية لدى محكمة الجنايات الدولية لان هذه المحكمة لا تنظر في الجرائم المرتكبة قبل إحداث المحكمة في الاول من تموز 2002.
وتابع انه ليس بالامكان أيضا رفع القضية لدى محكمة العدل الدولية لان هذه المحكمة تفصل في القضايا بين الدول، ولأن من شروط التقاضي أمامها اتفاق الدولتين المتنازعتين على التوجه معا الى المحكمة. وقال “لا نترقب من اسرائيل ان توافق على التوجه مع تونس الى محكمة العدل الدولية لمقاضاتها في جريمة اغتيال ابو جهاد”.