أقر البرلمان اليوناني، الخميس، إجراءات تقشف جديدة، من أجل الحصول على قروض إضافية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في غضون أسابيع، رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي صاحبتها أعمال عنف. وصوّت البرلمان على مشروع قانون يتضمن الإجراءات التقشفية الجديدة بغالبية 154 صوتاً مقابل 144 من مجموع 300 وهو عدد نواب البرلمان اليوناني.
وتمكنت حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو، من تمرير مشروع قانون يمهد الطريق لحزمة قروض جديدة لليونان بقيمة ثمانية مليارات يورو (نحو 11 مليار دولار)، رغم تصويت وزيرة العمل السابقة لوكا كاتسيلي ضد أحد بنود المشروع، ما حدا بباباندريو إلى طردها من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم.
وتشمل خطة التقشف إقرار زيادات جديدة على الضرائب، وتخفيضات أخرى في المعاشات والأجور، وفصل ثلاثين ألفاً من موظفي القطاع العام، إضافة إلى تعليق عقود العمل الجماعية. واضطرت الحكومة اليونانية لإقرار الإجراءات الجديدة لنيل قسط جديد من القروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، لتجنب عجز محتمل عن سداد ديون البلاد التي قدرت قبل أشهر قليلة بأكثر من 400 مليار دولار.
وقد أثارت الإجراءات التي أقرت، في اليومين السابقين، احتجاجات صاخبة في أثينا، شارك فيها عشرات الآلاف، وواكبتها أعمال عنف نسبت إلى جماعات من الفوضويين. وتوفي رجل شارك في التظاهرات بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بنوبة قلبية، في حين أصيب نحو مئة في أعمال العنف التي تدخلت الشرطة اليونانية لإخمادها، واعتقلت نحو ثمانين شخصاً. وصاحب الاحتجاجات إضراب عام في قطاعات حيوية لمدة 48 ساعة.