طلب رئيس الوزراء الباكستاني راجا برويز أشرف من السلطات السويسرية إعادة فتح قضية فساد قديمة ضد الرئيس آصف علي زرداري مذعنا بذلك لضغوط من المحكمة العليا التي أصبح لها نفوذ متزايد.
وأمهلت المحكمة رئيس الوزراء حتى 14 نوفمبر تشرين الثانني لتقديم الطلب مهددة باتهامه بازدراء المحكمة أو إقالته من منصبه في حالة عدم الاستجابة.
وأذكت القضية توترات في الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة بين الحكومة والقضاء. واتهم يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء السابق بازدراء المحكمة في يونيو حزيران بسبب القضية ذاتها وأعلن عدم صلاحيته في منصب رئيس الوزراء.
وفي حالة إعلان عدم صلاحية أشرف في منصبه فإن حزب الشعب الباكستاني الحاكم يمكن ان يرشح رئيسا جديدا للوزراء بما أن لديه أغلبية كافية في البرلمان.
وتم إسقاط آلاف من قضايا الفساد عام 2007 في إطار قانون للعفو صدر خلال رئاسة الحاكم العسكري السابق برويز مشرف مما مهد الطريق لعودة الحكم المدني.
وبعد عامين قضت المحكمة العليا بأن هذا الاتفاق غير مشروع وأمرت بإعادة فتح قضايا غسل الأموال المنظورة ضد زرداري والتي تتضمن حسابات في بنوك سويسرية.
وقال بابار ستار وهو معلق قانوني “بعد أن أصبحت الكرة في ملعب سويسرا فإن السلطات السويسرية هي التي ستحدد ما إذا كانت ترغب في إعادة فتح القضايا على الفور أم أنها ستدفن القضية برمتها.”
وبدأت سلطات قضائية سويسرية التحقيق في مزاعم في أواخر التسعينات بأن زرداري وزوجته رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو تلقيا رشى من شركات سويسرية للتفتيش على الشحنات ونقلا نحو 12 مليون دولار عبر شركات في الخارج إلى حسابات سويسرية