طويت صفحة حياة الزعيم الليبي معمر القذافي من دون أن تطوي معها تفاصيل مقتله الذي يثير جدلاً واسعاً، بعدما أظهرت الشرائط المصورة المسربة أنه كان على قيد الحياة عندما ألقي القبض عليه، قبل أن يتعرض للضرب والتنكيل وصولاً إلى اعدامه.
ومن هذا المنطلق، طلبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل القذافي.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحافيين انه “في ما يتعلق بمقتل القذافي امس (الخميس) فان الملابسات لا تزال غير واضحة. نعتبر ان اجراء تحقيق هو امر ضروري”، وذلك في اشارة الى المشاهد التي ظهرت على وسائل الاعلام حول اعتقال القذافي حيا قبل اعلان وفاته. واضاف “لا بد من اجراء تحقيق بالنظر الى ما شاهدناه اياه”. واكد ان “الشريطين المصورين” اللذين تم بثهما ويصوران القذافي بعد القبض عليه “مقلقان للغاية”.
لكن المتحدث لم يوضح من هي الجهة التي يتعين عليها اجراء هذا التحقيق، مذكراً بالمقابل بان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة كلف هذا العام لجنة خبراء التحقيق في أعمال العنف في ليبيا.
من جهةٍ ثانية، اعتبر كولفيل ان مقتل القذافي “يضع حداً لثمانية اشهر من العنف الشديد والمعاناة بالنسبة للشعب الليبي”. واضاف ان “عهداً جديداً يبدأ في ليبيا، عهد يجب أن يلبي تطلعات الشعب” ولا سيما في مجال حقوق الانسان.