رفعت ناشطة سعودية دعوى قضائية، اليوم، ضد وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تطالب فيها بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنع المرأة من حق الحصول على رخصة قيادة السيارة.
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية ترفع ضد وزارة الداخلية بشأن منع المرأة من الحصول على رخصة ومن قيادة السيارات، بعد أن رفعت الناشطة سمر بدوي دعوى مماثلة في وقت سابق دون نتيجة.
وقالت الناشطة نسيمه السادة لوكالة “فرانس برس” “لقد رفعت دعوى قضائية اليوم ضد وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور في ديوان المظالم في الدمام”، مضيفة أنها ” تقدمت في البداية بطلب استصدار رخصة قيادة من إدارة مرور القطيف بتاريخ 6 شباط الماضي ورفض طلبي، ثم رفعت برقية للإدارة العامة للمرور في الرياض للتظلم لرفض طلبي ولم يتم الرد علي”.
واعتبرت السادة أن “قرار المنع يعد معيبا من حيث صدوره لأنه مخالف لنظام المرور” وللاتفاقيات الدولية على حد قولها.
وتابعت “لذلك تقدمت بدعوى أطالب فيها بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنعي من حق الحصول على رخصة القيادة لأنه مخالف للأنظمة المعنية” مشيرة إلى انه “تم قبول الدعوى وأخذت إجراءاتها الرسمية العادية وبعد ثلاثة أسابيع يعطوني رقم صادر لمتابعة إجراءات القضية”.
وأقرت السادة بأنها تقود السيارة حاليا برفقة زوجها في المناطق البعيدة وغير المسكونة أو بالقرب من البحر في شرق المملكة.
وخلصت إلى القول “من سمح بدخول المرأة مجلس الشورى وخوض الانتخابات البلدية لن يكون صعبا عليه اتخاذ قرار السماح للمرأة بالقيادة”.