باريس – «برس نت»
صدق أو لا تصدق: لقد كشفت تقارير استخباراتية أن بعض أفراد القوات السورية النظامية «تؤجر» أسلحتها الثقيلة لمقاتلي الجيش السوري الحر.
ما هي الأسلحة التي «يمكن تأجيرها؟» يقول رجل مخابرات «عمل على الأرض» لمدة ثلاث أشهر خلف الحدود كما يدعي: «يؤجر بعض الجنود قادفات أر بي جي بين ١٠ آلاف وعشرين ألق ليرة سورية لليوم» في حال أرفق القاذوف بذخائر وهي عادة ٣ قذائف. ويقول رجل المخابرات الذي «شاهد بأم عينه المفاوضات استئجار الأسلحة» بأن الشروط التالية تحكم عملية التأجير والاستئجار: أولا يتعهد الثوار بعدم مهاجمة الحاجز أو الثكنة حيث تم استئجار المعدات الحربية. ثانياً يتعهد الثوار بإعادة المعدات قبل ٢٤ ساعة وأخيراً أيا كانت الظروف يتعهد الجانبان بعدم كشف «التجارة بينهما».
وكانت هذه التجارة رائجة حتي شهور قليلة مضت، ولكن مع الوقت انخفضت أسعار التأجير إذ أن الثوار باتوا يستولون مباشرة على بعض الأسلحة كنائم عندما يسيطرون على ثكنات أو مخافر. في اراقع فإن الثوار في بداية الثورة كانوا لا يمتلكون أي سلاح بينما كان العتقاد السائد لدى الجنود أن الحراك الثوري هو نوع من التمرد الذي سرعان ما ستخمد نيرانه وتعود الأمور إلى سياقها.
ويقول الخبير «بيار سيرفان» (Pierre Servant) إنه إلى جانب كون «الفساد مستشري في أوساط الجيش السوري النظامي» إلا أن بعض الأفراد باعوا الثوار أسلحة «معطوبة» كانت تنفجر في أيدي المتمردين. ويشرح بأن الأمور لم تكن مبادرات فردية أو منعزلة بل أن فيالق كاملة كانت تلجأ لتحسين أوضاعها المالية ببيع أو تأجير بعض الأسلحة المعطوبة التي كانت تنفجر في أيدي اثوار.