قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات لمنسق حملة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في الاقصر، والسجن 5 سنوات لموظفين في الشهر العقاري، بتهمة تزوير توكيلات مواطنين للترشح للانتخابات في مصر.
وقضت محكمة جنايات الأقصر بالسجن المشدد 10 سنوات لمنسق حملة عمرو موسي والسجن 5 سنوات لموثق الشهر العقاري وأمين السجل المدني وتغريمهما 500 جنيه وبراءة مدير مكتب الشهر العقاري من تهمة تزوير التوكيلات.
وكان بعض منسقي حملات المرشحين في الانتخابات الرئاسية تقدموا ببلاغ للنيابة العامة في مصر في اذار الماضي متهمين موظفي الشهر العقاري في الأقصر بتزوير توكيلات لصالح المرشح عمرو موسى.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مدير حملة عمرو موسى في الأقصر، وهو هارب من العدالة، اتفق مع شقيقه الذي يعمل امين سجل مدني على استخدام حوالي 600 بطاقة من بطاقات الرقم القومي المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها في تحرير توكيلات تأييد لصالح موسى دون علم أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع الموثق.
وشملت التوكيلات المزورة اسماء اشخاص متوفين منذ سنوات واخرين مسافرين للخارج.