طالبت منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، اليوم، “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” أن تضع على رأس أولوياتها وقف “الانتهاكات” التي يرتكبها بعض مقاتليها.
وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية الجديدة “أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.
وأضافت في بيان أنه “على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه “يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد. ولا بد أن يتعهد الائتلاف علنا بحماية المعايير الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة، وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات”.
ووثقت المنظمة أكثر من 12 عملية إعدام “خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة” بحسب البيان.
وأكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة “معاملة جميع المحتجزين من طرف الجيش السوري الحر وغيره من قوى المعارضة، بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري والشبيحة، معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان”.
وأضافت ويتسن “لا بد أن يوضح ائتلاف المعارضة الجديد أن عنده رؤية لسوريا مستعدة لطي صفحة انتهاكات المسلحين”.
بدورها، شددت منظمة العفو الدولية، على ضرورة أن يقوم الائتلاف الجديد المعارض “بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمة في بيان، ائتلاف المعارضة الجديد “بوضع آليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب أي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات”، مضيفة انه “على المقاتلين الذين ينتمون لجميع الأطراف معرفة أنه لا يمكنهم الإفلات من العقاب بحجة الامتثال للأوامر وان الحساب سيطالهم على أفعالهم”.