أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على إرسال “أسلحة دفاعية” إلى سوريا، وذلك بهدف التمكن من إرسال أسلحة من هذا النوع إلى مقاتلي المعارضة.
وقال فابيوس لإذاعة “ار تي ال”، إنه “في الوقت الحاضر هناك حظر، وبالتالي ليس هناك أي سلاح يتم تسليمه من الجانب الأوروبي. المسألة قد تطرح، ستطرح على الأرجح في ما يتعلق بالساحلة الدفاعية”.
وأضاف أن “هذا الأمر لا يمكننا القيام به إلا بالتنسيق مع الأوروبيين. المسألة ستطرح لأن الائتلاف (السوري المعارض) طلب هذا منا”.
وتابع أن “موقف فرنسا يقوم على عدم تسليح النزاع لكنه من غير المقبول طبعا أن تكون هناك مناطق محررة وان تتعرض لغارات جوية من مقاتلات (الرئيس السوري) بشار (الأسد)”.
وشدد على “مسألة التسليح ستطرح”، من دون تحديد موعد، لكنه لفت إلى أن الأمر سيكون قريبا.
ويعقد فابيوس اليوم، اجتماعا في وزارة الخارجية مع نظرائه الألماني والبولندي والاسباني والايطالي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع في هذه الدول. كما أنه من المقرر أن يعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي “علينا التوصل إلى توازن والأمر ليس سهلا: إذ علينا أن نتفادى الانتقال إلى التسليح من جهة، ومن جهة أخرى الحؤول دون تدمير المناطق المحررة”.
وأضاف “نقوم بمباحثات مع (مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الأخضر) الإبراهيمي، ومع روسيا لأننا نريد التوصل إلى حل”.
وأشار فابيوس أخيرا، إلى أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، سيستقبل السبت في باريس مسؤولي الائتلاف السوري المعارض الجديد، من بينهم رئيسه الشيخ احمد معاذ الخطيب والرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري جورج صبرا “احد أصدقاء فرنسا”.