صدر في العربية مترجما عن الانجليزية مجلدان للباحث في الشؤون الخليجية جوزيف كشيشيان عن تعاقب السلطة في الممالك العربية وجاء المجلدان في 760 صفحة من القطع الكبير في توزيع متساو بلغ 380 صفحة لكل كتاب.
الكتاب الذي يشكل مرجعا في موضوعه لثراء معلوماته وعمق نظره في الامور، حمل عنوان “السلطة وتعاقب الحكم في الممالك العربية” وصدر عن دار رياض الريس للكتب والنشر في بيروت. قام بالترجمة الى العربية محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي.
ويقع الكتاب في جزءين متكاملين يبدأ الجزء الاول بمقدمتين تمهيدا لكلا الجزءين. الاولى مقدمة الكتاب في الاصل الانجليزي والثانية مقدمة الطبعة العربية. يلي ذلك الفصل الاول حيث يعرض المؤلف التحديات التي تواجه القادة في الحكومات العربية المعاصرة ثم الفصل الثاني وهو عبارة عن دراسة نظرية وميدانية في العلاقة بين الاسلام والحكومة الملكية. وتتناول الفصول الباقية كلا من البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة قطر في 380 صفحة.
اما الجزء الثاني فيعرض تطور انظمة الحكم في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والاردن والمغرب. يلي ذلك فصل يطرح احتمالات التطورات في انظمة الممالك العربية مجتمعة من خلال تاريخها الحديث وواقعها الراهن.
وفي نهاية الجزء الثاني ملحق يثبت فيه المؤلف قائمة بمقابلاته الميدانية مع حكام ومسؤولي هذه الممالك. بعده يأتي ثبت بمؤسسي هذه الدول وحكامها وخلفائهم المحتملين من اسرهم. يلي ذلك اهم نصوص المواد الدستورية والخطابات المفصلية لحكام هذه الدول وذلك في 380 صفحة.
في مقدمة الكتاب الاساسي قال المؤلف “تعد الحكومات العربية الخليجية المحافظة -البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات العربية المتحدة- المحطةالعالمية للمخزون النفطي بلا ادنى شك. كما تعد هذه الحكومات بالاضافة الى الاردن والمغرب مجتمعات متاخمة لحدود الصراع ضد الارهاب الذي لا تشترك فيه الحكومات فحسب بل تشترك فيه الغالبية العظمى من السكان.
“وتعد هذه الحكومات الثماني والاسر الاربع عشرة الحاكمة في هذه المنطقة… الحارس الاول للنفط: السلعة الثمينة التي تنظر اليها الدول الصناعية بعين الغبطة والحسد سواء من قبل الاصدقاء او الاعداء على حد سواء.”
وقال “ان اي طرح لقضية تعاقب الاسر الحاكمة في حكومات الخليج العربي التقليدية لا يكتمل الا بأخذ النقاط الثلاث التالية بعين الاعتبار.. اولا رسوخ حاكم كل منطقة ضمن نطاق دولته ومجتمعه مع وجود قيود واضحة واختلافات في المنزلة او المركز ودرجة الشرعية مع ان الامر لا يخلو من جهات معارضة محدودة.
“ثانيا ان فكرة “الحكم” خلال العقود القليلة الماضية قد تم ربطها بالتطورات السياسية الداخلية والخارجية. وثالثا ان فكرة الاستقرار السياسي (وهي ليست فرضية بأية حال من الاحوال بالنسبة الى النقاد) قد رسخت السيطرة الحالية للنخبة على السلطة.
“وعليه فإننا لا نستطيع سبر اغوار التوجهات بعيدة المدى لمسألة تعاقب الحكم دون ان نفهم فهما عميقا اهمية الاستقرار السياسي بالنسبة الى الاسر المالكة وكيف عملت هذه الاسر على ادارة هذا الاستقرار وكيف رسمت تصوراته المستقبلية. ونظرا الى قلة التطورات الثورية العنيفة في المنطقة فإن التعاقب الملكي الطبيعي في الحكومات العربية التقليدية يعتمد على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه الدول.”