باريس – بسّام الطيارة
يصل اليوم السبت إلى باريس رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب حيث يستقبله الرئيس الفرنسي فرانسوا وهولاند ليكون أول رئيس دولة غربي يستقبل الخطيب بصفته الجديدة. وأصدرت الرئاسة بيانا جاء فيه أن الرئيس هولاند ورئيس الائتلاف السوري «سيتناولان سبل ووسائل حماية المناطق المحررة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين وتشكيل حكومة مؤقتة».
بالطبع فإن مسألة تزويد المعارضة بالسلاح هي على رأس قائمة المشاورات التي سوف تحصل في قصر الإليزيه إلا أن مسألة اعتراف الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالائتلاف ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري على نسق الاعتراف الفرنسي الصريح والمباشر ستكون أيضاً في سلم الأولويات، خصوصاً وأن اللقاء يسبق اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل يوم الاثنين المقبل الذي من المنتظر أن يبحث النقطتين اللتين تعتبرهما باريس أساسيتين.
مصدر فرنسي متابع للملف السوري قال إن عدداً من الدول الأوروبية تتدارس مع باريس «النتائج السياسية المترتبة على مسألة الاعتراف» وهو ما يؤخر قرارها، ورغم رفض المصدر الدخول في التفاصيل إلا أن أهمها هو مصير السفارات السورية في الدول التي تعترف بالائتلاف كحكومة شرعية، وبالتالي انعكاسات تسليم هذه السفارات إلى المعارضة على مهمة الأخضر الابراهيمي ومصير مسلك السعي لإيجاد حل سريع يوقف الحرب الدائرة على الأرض.
أما في ما يتعلق بمسألة المساعدات العسكرية وتسليم سلاح إلى المعارضة فقد أكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية فيليب لاليو بأن قرار رفع الحظر الأوروبي على تصدير الأسلحة لسوريا ولو جزئيا، يحتاج إلى إلى إجماع الدول الأعضاء.
وتسعى باريس إلى دفع الائتلاف إلى الوصول إلى مرحلة «طمأنة» الحلفاء الغربيين عبر إنشاء ثلاثة ثلاث كيانات ضرورية لإطلاق ديناميكية سياسية جديدة ١- توسيع قاعدة الائتلاف السياسي ٢- توحيد المجلس العسكري كي يشرف على توحيد المقاتلين ٣- إيجاد هيئة تنفيذية (قد تنبثق عنها حكومة مؤقتة) لإدارة المناطق المحررة.
هذه المطالب هي أصلاً من الأولويات لدى الشريك الأميريكي حسب قول المصدر الفرنسي، ،هو ما يفسر الموقف الأميركي المتراجع نسبياً مقارنة مع الموقف الفرنسي.
وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي قد أوضح هذه النقطة في باريس بقوله بضرورة التزام المعارضة الواضح «باحترام اللعبة الديمقراطية، وتبني السعي لدولة القانون، وبالمحافظة على التعددية الدينية والإثنية لسوريا» . وقد لمح المصدر الفرنسي إلى أن الإجابة على هذه المطالب تكون عبر إنشاء لجنة قضائية تمهد لكتابة دستور جديد واستصدار قوانين ومراسيم تساعد الحكومة الإنتقالية خوفاً من فراغ كبير يمكن أن يتركه انهيار النظام.
وترى باريس إن الوصل إلى هذه الأهداف يعطي فرصة حقيقية لإبراز وجود بديل للنظام الموجود حالياً و«يجلب الشرعية الدولية» ليس فقط بين مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» بل بشكل أوسع في الأمم المتحدة ليعطي صفة تمثيلية للائتلاف أو للحكومة المؤقتة المنبثقة عنه بشكل نهائي، مع ما لذلك من تبعات قانونية، مثل احتلال مقعد سوريا في المحافل الإقليمية والدولية وتسلم السفارات والتصرف بالأموال السورية المجمدة وخلافها.
ولكن يعترف المصدر الفرنسي بأن مسألة توفير سلاح للمعارضة لا يمكن أن تحسم قبل أن «يمسك مجلس عسكري موحد» بمقاليد الحراك العسكري ويوحد المعارضة العسكرية على الأرض. ويقول المصدر بأن العمل اليوم بمساعدة «خبراء» يتم عبر محاولة توحيد تبدأ من «القاعدة إلى القمة» (Buton – Up) بمعنى أن عملية التوحيد بدأت تعتمد فرز «العناصر الجيدة» وتقدر نسبتهم بـ «ثلثي المقاتلين» أي كل المنشقين عن الجيش النظامي والمنبثقين عن التنسيقيات المحلية والملتحقين بالثورة واستبعاد الثلث المتبقي أي «الجهاديين والسلفيين والعرب الآتين من خارج الحدود». ويتم ذلك على مستوى القرى والبلدات والأحياء والمدن الصغيرة وبعد ذلك يتم توحيدها جغرافياً مع الوحدات القريبة من تلك المدن في قيادات مشتركة ضمن تجمعات اكبر وإنشاء شبكة أركان. ويتوقع المصدر أن يقود هذا الأسلوب إلى عزل الثلث المتبقي من المقاتلين الذين «لا نثق بأجنداتهم ولا بخطابهم» وهو ما يؤخر وصول الأسلحة إلى المعارضة في الداخل.
بالطبع لا يجيب المصدر مباشرة على «مسألة تمويل بعض حلفاء باريس – قطر والسعودية وليبيا- لهذا الثلث الجهادي» ولكن يقول صراحة «إننا نتحدث معهم في هذا الموضوع».