أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان قرار القضاء العراقي بإطلاق سراح علي الدقدوق المنتمي الى “حزب الله”، والمتهم بقتل جنود أميركيين، جاء لعدم كفاية الأدلة بعد استنفاذ الإجراءات القانونية.
وذكر بيان لمكتب المالكي انه “منذ استلام المتهم علي الدقدوق من الجانب الأميركي الذي كان معتقلا لديه، قام القضاء العراقي بإجراء المحاكمات الأصولية وفق الأدلة وبيانات الاتهام المقدمة ضده من جانب المحامين الأميركيين ولعدم كفاية الأدلة صدر القرار ببرائته”.
وأضاف البيان “تقدم الجانب الأميركي بأدلة جديدة وطلب الاستئناف من مجلس القضاء الأعلى وفعلا تم الاستئناف ولم تكن الأدلة كافية عند المحكمة العراقية، بعدها طلب الجانب الأميركي تمييز الدعوى وتم التمييز وصدرت البراءة، وبهذا وصل ملف قضية الدقدوق الى حكم بات وقطعي حسبما أعلمنا به القضاء العراقي ولم يعد ممكنا إجراء اية محاكمة بعد التمييز وحسم القضية”.
وتابع “قبل ذلك كان الجانب الأميركي طلب نقله الى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء محاكمته هناك ولكن القضاء العراقي لم يوافق على نقله طبقا للقانون العراقي”.
وأشار البيان الى انه “وبعد طي هذه الإجراءات أصبح اعتقال دقدوق أمرا لا غطاء قانوني وقضائي له. لهذا اخلي سبيله وسافر الى خارج العراق”.