تلقت المبادرة الخليجية، التي تدعو الى انتقال اللسطة في اليمن، زخماً الجمعة، بمصادقة مجلس الأمن الدولي، بالاجماع، على قرار يحث الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التوقيع على اتفاق على اساس هذا العرض “بأسرع ما يمكن”، إلا أن صالح واجه القرار بالتصعيد وشنت قواته هجوماً على ساحة التغيير في صنعاء ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى.
والقرار الدولي، الذي نال موافقة روسيا والصين في رسالة واضحة للرئيس اليمني أن حليفيه التقليدين مستائان من ادائه، أدان أيضاً “الاستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين”، لافتاً إلى أن “المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب ان يحاسبوا”.
لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية اجراء المحاسبة، إذ إن المبادرة الخليجية تمنح الحصانة لصالح والمقربين منه. كذلك دعا القرار الحكومة والمعارضة الى “التوقف الفوري عن استخدام العنف”. وعقب صدور القرار، اعتبر السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت، أن القرار تضمن بعض “الرسائل القوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية وللمعارضة أيضاً”.
وأوضح غرانت أن “التصويت بالاجماع يعكس القلق الدولي العميق جداً بشأن الموقف السياسي والانساني والامني والاقتصادي المتدهور في اليمن”.
بدورها، رحبت الولايات المتحدة بـ “الاجراء القوي” الذي اتخذه مجلس الامن الدولي عبر تبني القرار الرقم 2014. وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، جاي كارني، إن “المجتمع الدولي بعث اليوم برسالة موحدة لا لبس فيها للرئيس صالح بأنه يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب اليمني من خلال نقل السلطة على الفور”، مؤكداً أن “كل يوم يمر دون التوصل الى حل سياسي يغرق اليمن في حالة من الاضطراب”.
إلا أن القرار لم يفلح في استرضاء المحتجين اليمنيين. واعتبرت الناشطة توكل كرمان، التي حازت على جائزة نوبل للسلام، أن القرار “ليس قوياً بما يكفي”، مشيرةً إلى أنه “يجب أن يسلم (صالح) الى السلطات فوراً”. بدوره، أعرب وليد العمري احد قادة الشبان الثوريين في “ساحة التغيير” في العاصمة اليمنية صنعاء عن خيبة أمله. واعتبر أن “هذا القرار يخدم مصالح السلطات المهيمنة وبعض الدول في المنطقة لكنه لن يناسب امال الشبان في اليمن”.
وفي حين لم يصدر بعد موقف من النظام اليمني على قرار مجلس الأمن، استبق صالح صدور القرار بتأكيده خلال اجتماع الدورة الاستثنائية التي عقدتها اللجنة العامة للحزب الحاكم، أن «مجلس الأمن لن يقطع رأسي».