تحت شعار “لا للعنف، نعم للديمقراطية”، افتتح الأحد في العاصمة الايرانية طهران، مؤتمر الحوار الوطني لحل الأزمة السورية، بمشاركة تيارات من المعارضة وشخصيات تمثل الحكومة السورية، وحضور حوالى 200 شخصية من رؤوساء احزاب وعشائر، اضافة الى شخصيات دينية وسياسية.
واكد وزير الخارجية الايرانية علي اكبر صالحي في كلمته الافتتاحة للمؤتمر، أن خيار العنف لن يحل الازمة في سوريا التي يتم تصديرها من الخارج وإنما سيعود بالضرر على دول المنطقة، مشددا على انه يجب ان تكون المصالح العليا السورية هي الأساس من أجل حقن الدماء.
وأوضح ان بعض الأطراف الخارجية تسعى الى ابعاد الحلول السلمية في سوريا ودعم العنف، مؤكدا ان الخطوات غير العقلانية بتسليح المجموعات العمياء لا تؤدي إلا لتصعيد الأزمة هناك.
من جهته، أكد رئيس الإئتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري على “عدم التدخل بالشأن السوري”، مشيرا الى انه يجب التفرقة بين التدخل الإقليمي المرفوض والتداخل الإقليمي. وندد من جهة ثانية، بسكوت مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، عن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى “تناثر اشلاء المدنيين خاصة الاطفال والنساء”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراني رامين مهمانبرست، للصحافیین علی هامش مؤتمر الحوار الوطنی لحل الأزمة في سورية، انه اذا کانت دول المنطقة ترید حقا تسویة مشاکل کل الدول بینها سوریا فإن علیها توفیر الأرضیة لمشارکة کل أبناء شعوبها لأداء دورها فی شؤونها. وقال “اعتبر انعقاد هذا المؤتمر بدایة لوضع نهایة للعنف فی سوریا”، مشدداً على ان الاقتراح الایراني الذی یتألف من 6 بنود بإمکانه حل المشکلة السوریة الراهنة داعیا کل الدول الی المساعدة لوقف العنف هناك من خلال تنفیذ هذه المقترحات.