قال وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، اليوم الإثنين، إن المجتمع الدولي بدأ يجنح لحل الأزمة الأمنية في شمالي مالي سياسياً، مؤكدا رفض بلاده الحرب على حدودها الجنوبية.
وأوضح مدلسي في حديث الى إذاعة الجزائر الحكومية، أنه “أصبح واضحاً أن الأولوية أعطيت إلى الحل السياسي، وهو الحل الرئيسي بالنسبة لنا وبالنسبة للمجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن “الحل العسكري ما هو إلا مجرد دعم للمؤسسة العسكرية في مالي ومجرد باب لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
وأضاف أن “هذا الجانب من التحرك العسكري سيبقى.. وتشارك فيه الجزائر من زمان، ومحاربة الإرهاب من أوليات الجزائريين ليس فقط كمؤسسات ولكن كشعب أيضا”. وشدّد مدلسي على أن “الحل السياسي ليس سهلا.. لا بد من تجنيد كل الأطرف وبوجه خاص الأطراف المالية حتى نجند كل الوسائل ونخرج من هذا الحوار السياسي بنجاح”. وقال إذا كانت “الصورة توضحت بالنسبة للحل العسكري بتفاصيلها فإنه لا بد أن تكون نفس التفاصيل موجودة بالنسبة للحل السياسي”، مضيفاً “الحل السياسي اليوم الحمد لله له أجندة.. وستكون هناك جلسات قبل نهاية هذه السنة بفتح مفاوضات مع الحكومة المالية والأطراف المتمردة”.
واعتبر مدلسي أن أساس المشكلة في شمالي مالي اجتماعية واقتصادية، قائلا “لا ننكر أن الأساس لأزمة مالي هي التخلف الإقتصادي والإجتماعي.. هذا الجانب يجب أن يأخذ حقه في تصور مالي المستقبل”. وبشأن أي تدخل عسكري في شمالي مالي، قال مدلسي “إن الجزائر لا تريد حربا في الجوار المباشر لأنها على قناعة أن الحرب التي تبدأ بنية سواء كانت حسنة أو غامضة لا يمكن أن نعرف متى تنتهي.. كما أن نتائج الحرب لا يمكن أن تكون سوى كارثية”.
واعتبر أن الدول الأجنبية التي اختارت التدخل العسكري بدأت بالتراجع تدريجياً عن قراراتها خاصة عندما لمست التطورات الأخيرة والمهمة بعد إعلان حركة “أنصار الدين” وحركة “تحرير الأزاود” عن قبولهما لحوار جاد مع الحكومة المالية وإعلان “أنصار الدين” عن رفضها للإرهاب والجريمة وعدم مساندتها للتطرف في المنطقة.