استنكر المجلس الأعلى للإصلاح في الأردن اليوم الإثنين ما وصفه بـ”تجاهل” النظام “للإنتفاضة الشعبية الرافضة لقرار رفع الأسعار”، وحمل النظام مسؤولية ما يحدث في البلاد .
وقال المجلس المكون من قيادتي جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي “كل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عموديا وأفقيا، ومعه يرتفع سقف المطالب، ولا زال النظام غائبا عن الأزمة ولم يسمع احد رأيه، ولا زال رئيس الحكومة يتصدر الموقف بإصراره وتعنته ورفضه التراجع عن القرار. وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقة ” .
وكان الأردن شهد خلال الأيام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 % و53 % لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
واعتبر المجلس أن سياسة الاحتواء التي يستخدمها النظام من خلال التعاطي الأمني مع المسيرات والاحتجاجات ، واعتماده على سياسة تمضية الوقت لإرهاق الحراك وإضعافه “سياسة مغامرة تنضم الى مغامرة رفع الأسعار، وتشكل رهانا خاطئاً لإنهاء الأزمة”، إذ إن “أهالي مئات المعتقلين يشهدون على سياسة العنف والاهانة التي تعرض لها أبناؤهم “. وشدد على أن هذه السياسة التي يتعرض لها معتقلو الحراك والمحتجون على سياسات النظام، “لا تختلف عن سياسات الأجهزة الأمنية للأنظمة العربية المستبدة التي فقدت شرعيتها ووجودها”.
وطالب المجلس المواطنين الذي “اكتووا بسياسة الحكومات المتعاقبة وآخرها الحكومة الحالية بالانخراط في أي جهد بالوسائل السلمية للتعبير عن رفضهم لرفع الأسعار وسياسة الحكومة باحتكار القرار”، ودعا جميع أبناء الشعب الأردني إلى “الوقوف صفا واحدا لإسقاط قرار رفع الأسعار ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار وما تسبب به”، مطالباً بـ”الإفراج الفوري عن معتقلي الحراك كافه، وعدم تحويلهم الى محكمة امن الدولة التي تعتبر محكمة عرفية وغير دستورية “.
وشدد على أن “مسؤولية النظام الذي صنع الأزمة وأنشأها توجب عليه محاربة الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للعدالة وإعادة الأموال المنهوبة وعدم معالجة الأزمة عن طريق جيوب المواطنين وقوت أبنائهم”، محذراً الجهات الرسمية من “اللجوء الى بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد للخروج من الأزمة، فالوحدة الوطنية وتماسك النسيج المجتمعي في الأردن خط أحمر لا يمكن العبث به”.
وقال أن “لجوء النظام إلى ما يسمى بتجمعات الولاء والإنتماء لتهديد المحتجين والاعتداء عليهم يشكل احد الأدوات المتخلفة في معالجة الأزمة وبث الفرقة وهي وسائل متخلفة ثبت فشلها عند كل الدول التي استخدمتها”، مديناً كل “أشكال التخريب المتعمد والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أيا كان مصدره”، وحمل “النظام ومن اتخذ قرار رفع الأسعار مسؤولية كل ما جرى في الأردن من أحداث وتجاوزات “.