فيما يستعد المجلس الانتقالي الليبي لاعلان تحرير كامل الاراضي الليبية وسط تزايد الانتقادات للمجلس على الأسلوب الذي انتهجه مقاتلوه في التعامل مع الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي ونجله المعتصم، أكد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، أن “فاتورة الخلاص من العقيد معمر القذافي وإسقاط نظام حكمه الذي دام 42 عاماً في ليبيا كانت باهظة بكل المقاييس”، مشيراً إلى “آلاف القتلى والجرحى والمفقودين من جراء العمليات العسكرية التي خاضها الثوار على مدى الأشهر الثمانية الماضية لإسقاط نظام القذافي”.
ولمح عبد الجليل في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إلى “استيائه من الطريقة التي قتل بها القذافي لدى اعتقاله في مسقط رأسه بمدينة سرت”، وقال إنه “شخصياً كان يفضل اعتقال القذافي وتقديمه للمحاكمة بدلًا من قتله”. ونفى أن “يكون قد تم التمثيل بجثة القذافي”، مشيراً إلى أن “القذافي قد يكون قد لقي حتفه رميا بالرصاص من أحد مرافقيه المسلحين، أو الثوار المسلحين الذين نجحوا في حصاره في اللحظات الأخيرة قبل سقوطه في مدينة سرت حيث كان يختبئ”.
بدوره، أكد رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا محمود جبريل انه “تمنى لو ظل العقيد الليبي معمر القذافي حياً وأن يحاكم على جرائمه بدلا من قتله”. وأضاف جبريل في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي. بي. سي”: “أردت أن أعرف لماذا فعل ما فعل بالشعب الليبي وتمنيت لو كنت المدعي العام في محاكمته”، مضيفاً: “لكي أكون صادقاً، كنت أريد على المستوى الشخصي أن أراه حياً”، موضحا أنه “أراد أن يسأله لماذا أبقى ليبيا تحت حكمه القمعي لنحو 42 عاماً”.
وفي السياق، أكد جبريل “تأييده لاجراء تحقيق متكامل حول ظروف مقتل القذافي وباشراف دولي على أن تحترم التقاليد الاسلامية”، موضحاً أنه “حصلنا على تقرير الطب الشرعي ورأيت الجثة بنفسي. بوسعي أن أشهد أنه لم تكن هناك كدمات في وجهه أو في جثته”.
من جهةٍ ثانية، اعترف جبريل بأنه “كانت هناك بعض الانتهاكات المحدودة جدا لحقوق الانسان في الثورة الليبية”، مشيراً إلى أن “السلطات الليبية المؤقتة قد ترحب باستمرار دعم حلف شمال الاطلسي بعد نهاية تشرين أول/ أكتوبر الجاري، وهو الموعد الذي يعتزم الحلف فيه إنهاء حملته الجوية”.