فرقت قوات الأمن المغربية مساء اليوم، تجمعاً دعت إليه حركة “20 فبراير” الاحتجاجية، للمطالبة بـ”تخفيض ميزانية البلاط الملكي”، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب.
وحاول ما يقارب 50 ناشطاً من الحركة وأعضاء من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، التجمع أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، لكن قوات الأمن “انهالت بالهراوات والرفس والشتائم” على المتجمعين، بحسب ما افاد مشاركون في هذا التجمع.
وتعرضت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي، مع نائبها عبد الحميد أمين “للركل والصفع”، كما أصيب أحد ناشطي الحركة بكسر في الأنف.
وقالت رياضي لوكالة “فرانس برس” “شاركنا في هذه الوقفة للاحتجاج على ميزانية القصر الملكي المهولة التي وصلت إلى ما يقارب مليارين و600 مليون درهم (234 مليون يورو) خلال ميزانية 2013، فيما ميزانيات القطاعات الاجتماعية والثقافية جد ضعيفة”، مضيفة أن “القيام بوقفة احتجاجية في المغرب لا تحتاج لتصريح قانوني ولا إلى ترخيص شرط ألا تعرقل حركة السير”.
وقال الناشط في حركة “20 فبراير” حمزة محفوظ، الذي تعرض للضرب على مستوى الرأس والرجلين، إن “الأمر لا يتعلق فقط بميزانية القصر الملكي المبالغ فيها، والتي تعد من الميزانية الأكثر تكلفة في العالم، بل نطالب أيضا بالفصل بين السلطة والثورة”.
وأضاف أن “هذا المطلب يعد من المطالب الرئيسية للحركة، والكثير من الفاعلين الاقتصاديين، للحد من هيمنة الملك على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى هيمنته السياسية التي لم تستطع معها الحكومة الحالية سوى أن تكون ظلا له”.
وأفاد عدد من الصحافيين بتعرضهم للضرب خلال تغطيتهم للتجمع.